منظور از حادثه ناشی از كار در این ماده حادثه‌ای است كه حین انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختمانی برای كارگر اتفاق می‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)

 جعل و تزویر عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

جعل و تزویر عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)

 جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این كه طرف معین باشد یا غیر معین. (ماده 561 قانون مدنی)

 جزاهای تبعی از قرار ذیل است: 1- محرومیت از حقوق اجتماعی. 2- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباری در محل مخصوص.

جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص

 هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

 جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود: 1- جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتی كه دو نفر یا بیش‌تر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی كه متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/06/1378)

 كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اول) جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. دوم) جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی می‌باشد. سوم) جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. (ماده 2 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

هرگونه حمله یا مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود.... (از ماده 607 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02/03/1375)

 هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محكوم شود، چنان‌چه بعد از اجرای حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. (ماده 953 قانون مدنی)

 تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

 تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه باید از مقدار حد كم‌تر باشد.

 تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كم‌تر باشد.

 تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده 951 قانون مدنی)

هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود كه جزای آن اشد است. 

 مقصود از تصفیه تركه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت‌ آن‌ها و خارج كردن مورد وصیت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبی مصوب2/4/1319)

 مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاك واگذاری مصوب 12/3/1321)

 تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع. (ماده 367 قانون مدنی)

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهی. (ماده 20 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366)

تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نگردد به‌طوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن كه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده 318 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدنی)

 تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این كه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. قصور – عبارت است از كوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده 8 قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362)

مقصود از تحریر تركه تعیین مقدار تركه و دیون متوفی است. (ماده 206 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

 شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمی‌گردد ولی برای تحجیركننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید. (ماده 142 قانون مدنی)

 تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: 1- وقتی‌كه متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی كه قائم مقام آن می‌گردد به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود. 2- وقتی كه شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول كند كه دین متعهد را ادا نماید. 3- وقتی كه متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به كسی دیگر منتقل نماید. (ماده292 قانون مدنی)

 تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

مقصود از تأمین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است. (ماده 149 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. (ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/07/1361)

 منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336)

بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371)

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (ماده 1 از قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

 بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدنی)

 اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدنی)

 نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می‌گیرد.(بند 11 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران.

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدنی)

بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است: 1- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه‌ها واقع شده و یا بلافاصله مأموران مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند. 2- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید. 3- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد. 4- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود. (ماده 128 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

 اولیاء دم كه قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند

ماده 261 لایحه مجازات اسلامی مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت

 برای این كه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده 211 قانون مدنی)

 جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصیر) 4- خلاف.

ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304
 

 انقطاع قانونی در موارد زیر است: 1- هرگاه ‌كسی ‌كه مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. 2- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی كه به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی كه به امضا او است به مالكیت صاحب ملك اقرار كند. ماده 761 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318
 

 انقطاع حقیقی در صورتی است که ملك از تصرف متصرف در مدتی زاید از یك سال خارج شده باشد اعم از این كه مالك اصلی از ید او خارج كرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یك سال ملك را استرداد كرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. ماده 760 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318

از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر كردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع كاغذ سیگار در كلیه مملكت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به كار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید كلیه ادوات موجوده توتون بری كه اجازه نگهداری و به كار انداختن آن را به كسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قیمت عادله خریداری نماید. ماده 1 قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1380

 شخص حقیقی یا حقوقی است كه از طرف بانك مركزی انتخاب می‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملكرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. وظایف امین در مورد طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هیئت وزیران

 امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتی كه برای حفظ تركه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر تركه و اداره تركه و غیره. ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319

 امور حسبی اموری است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این كه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319

 امور اجرایی اموری است كه حل و تسویه آن‌ها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی كه دوایر اداره به موجب قوانین می‌نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری كه باید حكومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و كارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیه مواجب و مقرری‌های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرری‌های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احكام محاكم عدلیه و كلیه اموری كه از این قبیل است. (از ماده 153 قانون تشكیل ایالات و ایالات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1386)

 منظور از اموال امانی در این آیین‌نامه، اموال منقولی است كه از طرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی بر اساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می‌گیرند، همچنین اموال غیر منقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند. ماده 3 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیئت وزیران

املاك مسلوب المنفعه املاكی می‌باشد كه عوایدی برای مالك حاصل ننماید... ماده 11 آیین‌نامه مالیات املاك مزروعی مصوب 4/5/1329

 تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن كه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. ماده 450 قانون مدنی

اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تكمیل نماید. ماده 1324 قانون مدنی

امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده 1322) قانون مدنی

 اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده 1321 قانون مدنی

 اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه نوعاً صحت اظهارات یكی از طرفین دعوی را برساند. ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308

حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی كه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی كه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی كه برای زوج او اولاد باشد. ماده 887 قانون مدنی

قرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده 1259 قانون مدنی

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می‌كند. مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد از این كه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد. ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می‌كند. مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد از این كه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد. ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339

 اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آن جا است. ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد كه دلالت بر به هم زدن معامله كند. ماده 284 قانون مدنی

 اعمال تصدی اعمالی است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309

 اعمال ارادی عبارت است از اعمالی كه ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد. تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و هما‌فران و درجه‌داران و محصلان در نیروهای مسلح ... مصوب 11/3/1355

 امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته كه اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. ماده 206 اصلاحی قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب 2/4/1307

 اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقاً در یك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. بند ب ماده 419 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

 اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. بند الف ماده 419 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

 منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است كه ارزش خالص را كاهش می‌دهد. ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

: منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی كه توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌گردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد. ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری كه برای پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت‌ سال‌های گذشته وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی كه در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می‌رسد. تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349

به كلیه جرائم اطفال كه سن آن‌ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. ماده 4 قانون مربوط به تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338

اصول محاكمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی كه وضع شده برای كشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه. ماده 1 قوانین موقتی محاكمات جزائی (آیین دادرسی كیفری) مصوب 30/5/1291

اصناف كسانی هستند كه بدون داشتن كارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده‌فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملكی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار رال‌ می‌باشد. ماده 6 قانون مالیات بر درآمد مصوب 10/5/1334

اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حكم به‌ برائت‌ مدعی ‌علیه خواهد شد. ماده356 قانون ‌آیین‌ دادرسی مدنی مصوب25/6/1318

اسناد مثبته‌ گمركی كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركی، پته مسافری، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌ كالا مرخص شده، قبض خرید كالا از گمرك، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه‌ كابوتاژ، پروانه ‌كالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این ‌كه مشخصات مذكور در این اسناد با مشخصات‌ كالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف ‌كالا با توجه به نوع‌ كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351

 اسناد كتبی عبارت است از كلیه نوشته‌جات طرفین اعم از این كه رسمی باشد یا عادی. ماده 269 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290

اسناد عادی سندی است كه غیر از اسناد رسمی باشد. ماده 283 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290

اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدن)ی

اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصی كه محكوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند، 3. مدعی‌العموم بدایت، 4. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احكام حضوری از تاریخ اعلام حكم و در احكام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می‌گردد. در هر موردی كه یكی از اشخاص فوق عرض حال استیناف دهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌توانند در ظرف یك مهلت اضافی ده روزه كه از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده می‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی‌العموم استیناف نیز می‌تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استیناف داده نشده است برای مدعی‌العموم استیناف باقی است و اگر هیچ یك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی‌العموم استیناف فقط تا یك ماه از تاریخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائی مصوب 12/7/1311

تملك حاصل می‌شود: 1- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2- به وسیله عقود و تعهدات، 3- به وسیله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدنی)ی

 ( ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)ت

 اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی كه به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالك و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت كه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)ب

منظور از اراضی خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی كه فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری كه در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی كه از طرف دولت در اختیار وزارت كشاورزی گذارده می‌شود با رعایت قانون فروش خالصجات. تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل‌كرده‌های كشاورزی مصوب 22/10/1338

 دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبی،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدنی)ی

عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)ت

هرگاه در موضوع یك دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هردو خود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت كنند اختلاف‌ محقق ‌می‌شود..‌ماده47 از قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/13 

احكام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احكام قطعی آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. احكام مقدماتی عبارت از قرارهایی است كه قبل از صدور حكم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت كار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289 

عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام)

(در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می‌‌نماید مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی

 منظور از اجاره مذكوره در این ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این كه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339

(ابرا: ابرا عبارت از این است كه داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدنی)

عبارت است از این که در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارائه گردد و ‌كسی‌ كه حكم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. بند ب ماده 432 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

عبارت است از این كه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. بند الف ماده 432 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379