جراحتی که به کیسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

 کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مالیات بر درآمد مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مؤدی مالیاتی نامیده خواهند شد. (ماده 1 لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب 14/3/1339)

مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است. (از بند هـ ماده 31 قانون پولی و بانکی مصوب 18/4/1351)

مال غیر منقول آن است که از محلـی به محـل دیگـر نتـوان نقل نمـود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی)

 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. (ماده 19 قانون مدنی)

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدنی)

 مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

مباشرت آن است که جنایت‌مستقیماً‌توسط‌ خود‌ جانی ‌واقع‌شده ‌باشد. (ماده 317 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

جراحتی که مقدار زیادی از گوشت را فرا گیرد لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 795 قانون مدنی)

 مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. (ماده 950 قانون مدنی)

 مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. (ماده 17 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: 1- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، 2- اقامت اجباری در محل معین، 3- ممنوعیت از اقامت در محل معین، 4- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، 5- بستن مؤسسه، 6- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.

اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسی)

هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش‌بینی گردیده دو مرتبه یا بیش‌تر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته یا از راه قوادی یا فحشا یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

 هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است

مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه است که حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون حضانت فرزندان صغیر یا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)

 محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: 1- محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشان‌های دولتی 2- محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های ایالاتی و ولایاتی و بلدی و غیره 3- محرومیت از عضویت هیئت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

مراد از محکومیت‌های مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از: الف) محکومیت به حد، ب) محکومیت به قطع عضو، ج) محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، د) محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون رالص و بالاتر، هـ) سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دو بار یا بیش‌تر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد: 1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است، 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.

 هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 771 قانون مدنی)

 مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

 مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

 چنان‌چه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنان‌چه بر اساس محصول تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.

مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هرگونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود.

مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)

 مستثنیات دین عبارت است از: الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. هـ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد. (ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد. (ماده 1197 قانون مدنی)

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

 مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

 مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار عبارت است از یک چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط به این که مبلغ مزبور از 40 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کم‌تر و از صد درصد آن بیش‌تر نباشد.

منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در این ماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده می‌نموده است در مورد کارگرانی که در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که درباره کارگر از کار افتاده در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار برقرار می‌شود و در مورد کارگری که به یکی از علل غیر مربوطه به کار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که به کارگر از کار افتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق می‌گیرد.

میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از (30/35) سی و پنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.

مستمری‌ بگیران مشمول این قانون عبارتند از: الف) همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتی که همسر وی مخارجش را تأمین می‌کرده است. ب) اولاد ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام و در صورتی که مشغول تحصیل باشد تا خاتمه تحصیل حداکثر 23 سال تمام. ج) اولاد اناث جز در مواردی که شوهر داشته یا شاغل باشند. د) پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده‌اند. هـ) برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. و) برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده و تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام، مشروط به این که شاغل نباشد. ز) خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد. ح) نوه‌هایی که تحت‌کفالت متوفی بوده‌اند، پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند.

 ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند. (ماده 607 قانون مدنی)

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. (ماده 546 قانون مدنی)

 معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره، 4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد، 5- تصدی به عملیات حراجی، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی، 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد، 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری، 10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

 معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود: 1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها، 2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید، 3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید، 4- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

 معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. (ماده 464 قانون مدنی)

اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند: 1- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هرکس با علم و اطلاع‌ وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

 معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. (ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست.

 مقاطعه کار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. (ماده 1198 قانون مدنی)

اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ... مصوب 27/11/1345)

اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ... مصوب 27/11/1345)

جراحتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد. (بند 7 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/9/1361)

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. (ماده 1078 قانون مدنی)

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. (ماده 1094 قانون مدنی)

 ‌برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 قانون مدنی)

مواد مخدر مذکوره در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود: اول- مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد. دوم- سایر مواد مخدره اعم از مشتقات تریاک (مانند مرفین و هروئین) و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.... (از ماده اول قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 19/2/1338)

 موجب ارث دو امر است: نسب و سبب (ماده 861 قانون مدنی)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. (ماده 466 قانون مدنی)

 ودیعه عقدی است که به موجب آن یکی نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند. (ماده 607 قانون مدنی)

جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده. (از بند 5 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)