(ابرا: ابرا عبارت از این است كه داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی

 منظور از اجاره مذكوره در این ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این كه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339

(در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می‌‌نماید مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی

عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام)

احكام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احكام قطعی آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. احكام مقدماتی عبارت از قرارهایی است كه قبل از صدور حكم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت كار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289 

هرگاه در موضوع یك دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هردو خود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت كنند اختلاف‌ محقق ‌می‌شود..‌ماده47 از قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/13 

عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)ت

 دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبی،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدنی)ی

منظور از اراضی خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی كه فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری كه در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی كه از طرف دولت در اختیار وزارت كشاورزی گذارده می‌شود با رعایت قانون فروش خالصجات. تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل‌كرده‌های كشاورزی مصوب 22/10/1338

 اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی كه به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالك و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت كه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)ب

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)ت

 ( ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی

تملك حاصل می‌شود: 1- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2- به وسیله عقود و تعهدات، 3- به وسیله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدنی)ی

اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصی كه محكوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند، 3. مدعی‌العموم بدایت، 4. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احكام حضوری از تاریخ اعلام حكم و در احكام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می‌گردد. در هر موردی كه یكی از اشخاص فوق عرض حال استیناف دهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌توانند در ظرف یك مهلت اضافی ده روزه كه از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده می‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی‌العموم استیناف نیز می‌تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استیناف داده نشده است برای مدعی‌العموم استیناف باقی است و اگر هیچ یك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی‌العموم استیناف فقط تا یك ماه از تاریخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائی مصوب 12/7/1311

اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدن)ی

اسناد عادی سندی است كه غیر از اسناد رسمی باشد. ماده 283 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290

 اسناد كتبی عبارت است از كلیه نوشته‌جات طرفین اعم از این كه رسمی باشد یا عادی. ماده 269 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290

اسناد مثبته‌ گمركی كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركی، پته مسافری، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌ كالا مرخص شده، قبض خرید كالا از گمرك، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه‌ كابوتاژ، پروانه ‌كالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این ‌كه مشخصات مذكور در این اسناد با مشخصات‌ كالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف ‌كالا با توجه به نوع‌ كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351

اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حكم به‌ برائت‌ مدعی ‌علیه خواهد شد. ماده356 قانون ‌آیین‌ دادرسی مدنی مصوب25/6/1318

اصناف كسانی هستند كه بدون داشتن كارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده‌فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملكی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار رال‌ می‌باشد. ماده 6 قانون مالیات بر درآمد مصوب 10/5/1334

اصول محاكمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی كه وضع شده برای كشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه. ماده 1 قوانین موقتی محاكمات جزائی (آیین دادرسی كیفری) مصوب 30/5/1291

به كلیه جرائم اطفال كه سن آن‌ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. ماده 4 قانون مربوط به تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338

اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری كه برای پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت‌ سال‌های گذشته وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی كه در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می‌رسد. تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349

: منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی كه توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌گردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد. ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

 منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است كه ارزش خالص را كاهش می‌دهد. ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

 اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. بند الف ماده 419 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

 اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقاً در یك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. بند ب ماده 419 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

 امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته كه اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. ماده 206 اصلاحی قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب 2/4/1307

 اعمال ارادی عبارت است از اعمالی كه ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد. تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و هما‌فران و درجه‌داران و محصلان در نیروهای مسلح ... مصوب 11/3/1355

 اعمال تصدی اعمالی است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309

 اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد كه دلالت بر به هم زدن معامله كند. ماده 284 قانون مدنی

 اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آن جا است. ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می‌كند. مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد از این كه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد. ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می‌كند. مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد از این كه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد. ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339

قرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده 1259 قانون مدنی

حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی كه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی كه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی كه برای زوج او اولاد باشد. ماده 887 قانون مدنی

 اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده 1321 قانون مدنی

 اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه نوعاً صحت اظهارات یكی از طرفین دعوی را برساند. ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308

امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده 1322) قانون مدنی

اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تكمیل نماید. ماده 1324 قانون مدنی

 تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن كه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. ماده 450 قانون مدنی

املاك مسلوب المنفعه املاكی می‌باشد كه عوایدی برای مالك حاصل ننماید... ماده 11 آیین‌نامه مالیات املاك مزروعی مصوب 4/5/1329

 منظور از اموال امانی در این آیین‌نامه، اموال منقولی است كه از طرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی بر اساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می‌گیرند، همچنین اموال غیر منقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند. ماده 3 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیئت وزیران

 امور اجرایی اموری است كه حل و تسویه آن‌ها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی كه دوایر اداره به موجب قوانین می‌نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری كه باید حكومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و كارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیه مواجب و مقرری‌های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرری‌های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احكام محاكم عدلیه و كلیه اموری كه از این قبیل است. (از ماده 153 قانون تشكیل ایالات و ایالات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1386)

 امور حسبی اموری است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این كه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319

 امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتی كه برای حفظ تركه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر تركه و اداره تركه و غیره. ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319

 شخص حقیقی یا حقوقی است كه از طرف بانك مركزی انتخاب می‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملكرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. وظایف امین در مورد طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هیئت وزیران

از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر كردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع كاغذ سیگار در كلیه مملكت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به كار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید كلیه ادوات موجوده توتون بری كه اجازه نگهداری و به كار انداختن آن را به كسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قیمت عادله خریداری نماید. ماده 1 قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1380

 انقطاع حقیقی در صورتی است که ملك از تصرف متصرف در مدتی زاید از یك سال خارج شده باشد اعم از این كه مالك اصلی از ید او خارج كرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یك سال ملك را استرداد كرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. ماده 760 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318

 انقطاع قانونی در موارد زیر است: 1- هرگاه ‌كسی ‌كه مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. 2- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی كه به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی كه به امضا او است به مالكیت صاحب ملك اقرار كند. ماده 761 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318
 

 جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصیر) 4- خلاف.

ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304
 

 برای این كه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده 211 قانون مدنی)

 اولیاء دم كه قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند

ماده 261 لایحه مجازات اسلامی مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت