ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. 2. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. 3. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای ‌عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت. (از ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 ضرر و زیانی كه قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد: 1. ضرر و زیان‌های مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زیان معنوی كه عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. 3. منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

 عقد ضمان عبارت است از این كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. (ماده 684 قانون مدنی)

 اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزءً مستحق ‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدنی)

 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبیب. 4.استیفا. (ماده 307 قانون مدنی)

 ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید كه در صورت ثبوت مدعی به بر عهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا كامل نامند. (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید كه در صورت ثبوت مدعی به بر عهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقیـد و دومـی را ضمانت مطلـق یا كامل نامنـد. (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290)