شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت مختلط شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها محدود به همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت هر یک به نسبت سرمایه‌ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود. (ماده 574 قانون مدنی)

شرکت ضمانتی شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول- شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند. نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند. (ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. (ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

 هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شرکا در جرم محسوب و مجازات هر یک از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.

شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت می‌گذارند تشکیل می‌شود. (ماده 90 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی‌های اعضا و خانواده‌های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می‌شود: 1- تهیه آب مشروب. 2- تأمین وسایل توزیع گاز 3- تأمین وسایل توزیع برق 4- خدمات بهداشتی و درمانی. 5- تدارک وسایل حمل و نقل 6- ایجاد باشگاه‌ها و رستوران‌ها. 7- تأسیس انواع آموزشگاه‌ها (ماده 79 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

 از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعان در روستا تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور می‌باشد. (تبصره ماده 118 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

 شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه‌های شغلی مختلف طبق مقررات آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستا‌ها(یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی‌های کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- باز کردن حساب سپرده‌های مختلف منحصراً برای اعضا شرکت. 2- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت. 3- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات. (ماده 84 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود. (بند 2 اصلاح بعضی از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 9/4/1352)

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم یکن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/1310)

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدنی)

مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لکن اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. (ماده 41 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدنی)

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. (از ماده 234 قانون مدنی)

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدنی)

 شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 30/11/1355)

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت‌ سهامی می‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. (ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. (ماده 1289 قانون مدنی)

 اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی)

 جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازک روی استخوان برسد.

 سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه. (تبصره ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

زارع كسی است كه مالك زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری كشاورزی می‌كند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالك می‌دهد. (بند 4 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب 26/2/1339(

رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 771 قانون مدنی)

رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می‌گردد. (ماده 42 قانون مدنی)

ربای معاملی و آن زیاده‌ای است كه یكی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

ربای قرضی و آن بهره‌ای است كه طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند. (ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد: 1- تاریخ صدور رأی. 2- مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین. 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول
و مواد قانونی كه رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند. (اصل 173 قانون اساسی)

دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی كه طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضاییه تعیین می‌كند، تشكیل می‌گردد. (اصل 161 قانون اساسی)

 دیه، مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. (ماده 15 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كلیه وزارت خانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه كه در این آیین‌نامه به نام سازمان‌های دولتی خوانده می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344)

هرگاه كالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از كشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود كالای مزبور از آن كشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركی مصوب 30/3/1350)

دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. (ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دلال كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌كند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وكالت است.

 دفینه مالی است كه در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود. (ماده 173 قانون مدنی)

دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود برداشت می‌كند در آن دفتر ثبت نماید.

 دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد. (ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می‌نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشأ بوده یا ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنان‌چه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك مؤثر در دیگری باشد. (ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است كه از حقوق و تكالیف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

داوری بین‌المللی عبارت است از این که یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376)

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی.

خراشی كه از پوست بگذرد و مقدار اندكی وارد گوشت شود همراه با جریان خون باشد كم یا زیاد .

جراحتی كه كیسه مغز را پاره كند .

دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك (در مورد چك‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.

 عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی كه از طریق شبكه‌های رایانه‌ای یا دیسك نوری یا فلاپی دیسك به منظور تسریع در امور جاری عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی این‌گونه پرونجا‌ها (فایل‌ها) و امكان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می‌گردد. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیئت وزیران)

 عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی كه از طریق شبكه‌های رایانه‌ای یا دیسك نوری یا فلاپی دیسك به منظور تسریع در امور جاری عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی این‌گونه پرونجا‌ها (فایل‌ها) و امكان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می‌گردد. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیئت وزیران)

هر یك از متبایعین بعد از عقـد فی‌المجلس و مادام كه متفـرق نشـده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدنی)

هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ كند. (ماده 416 قانون مدنی)

اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدنی)

در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدنی)

هرگاه كسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذكر شده است نباشد مختار می‌شود كه بیع را فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نماید. (ماده 410 قانون مدنی)

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدنی)

 تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدنی)

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدنی)

هرگاه مبیع عین خارجی یا در حكم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود. (ماده 402 قانون مدنی)

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و هزینه‌های دیگری كه به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. (ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا. (ماده 146 قانون مدنی)

حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. (ماده 724 قانون مدنی)

حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از كار محسوب می‌شود.

 حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا كلاً باشد حكم والا قرار نامیده می‌شود.

حق‌العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 كلیه دریافت‌های قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد یا حقوق كمك عائله‌مندی، هزینه مسكن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانون گذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد و از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب) عضویت در كلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.ج) عضویت در هیئت‌های منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. هـ) استخدام در وزارت خانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و) وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.ز) انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح) استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یك ماده و یك تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377)

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است كه در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالكیت یا حكم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملك یا مالك آن تعیین شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدنی)

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی كه مالك یا مستأجر از بابت حق كسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملك تحصیل می‌نماید. در مواردی كه به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

 به كلیه اراضی و املاكی كه بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از بر گذر حق مرغوبیت تعلق می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 22/7/1348)

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. (ماده 808 قانون مدنی)

اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

 حق بیمه عبارت از وجوهی است كه از بیمه‌گذاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساس‌نامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی مصوب 5/3/1363)

 ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری. (ماده 93 قانون مدنی)

حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدنی)

حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است.

 حجب حالت وارثی است كه به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود. (ماده 886 قانون مدنی مصوب 20/1/1314)

خراش پوست بدون آن که خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)