وزارت اطلاعات اعلام کرد: متهم جعل عناوین دفتر رهبری و وزارت اطلاعات که در قالب کارشناس عتیقه و زیرخاکی، پیش فروش مسکن و خودرو به صورت غیرقانونی در استان تهران فعالیت داشت شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) رضا همتی حاجیپور متهم به جعل عناوین دفتر مقام معظّم رهبری و وزارت اطلاعات پس از رصد اطلاعاتی و پس شناسایی در استان تهران، با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد و از تداوم فعالیت مجرمانهاش ممانعت بهعمل آمد.
نامبرده با منتسب نمودن خود به عنوان نماینده دفتر مقام معظم رهبری و وزارت اطلاعات، در قالب کارشناس عتیقه، زیرخاکی، دفینه و پیش فروش مسکن و خودرو، به بهانه اینکه سود حاصله از این راه صرف تولید ملی، مسکن محرومین و واگذاری خودرو و امورات دیگر خواهد شد، اقدام به اغفال و کلاهبرداری از افراد مختلف و مالکان زمین مینموده است.
امير درفشه، مدير اداره حقوقي و امور قراردادهاي سازمان حملونقل و ترافيک شهرداري تهران، از سرقتهاي عجيب يکسال گذشته در شهر تهران خبر داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، «هرچيزي که به دست برسد؛ از دستگاههاي کارتخوان، پيچومهره گاردريل گرفته تا تابلو و درِ داخل اتوبوس، پشتسري صندليها و قطعات فلزي درون اتوبوس دزديده ميشود» اين سخنان محمود ترفع، مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران است که بهتازگي به خبرگزاري ايلنا گفته است. او ادامه داده که دزدي در ايستگاههاي اتوبوس اخيرا شايع شده، ما همه تلاش ميکنيم و گشتهاي نظارتي ما مشغولاند اما نميتوانيم جلوي اين پديده را بگيريم.
روز گذشته هم امير درفشه، مدير اداره حقوقي و امور قراردادهاي سازمان حملونقل و ترافيک شهرداري تهران، به يکي از خبرگزاريها از سرقتهاي عجيب يکسال گذشته در شهر تهران گفته است. اينکه ميزان سرقتهايي که در بزرگراهها و در بسياري از معابر غيربزرگراهي اتفاق ميافتد، درمورد تجهيزات و گاردريلها و درواقع علائم رانندگي، بهشدت افزايش پيدا کرده است؛ گاردريلهايي که هر قطعهاش پيش از اين ۲۵۰ هزار تومان خريده شده و حالا قيمتي حدود دوونيم تا سهميليون تومان قيمت دارد.
گاهی دو نفر تصمیم میگیرند قراردادی با هم منعقد کنند و با رضایت خود متعهد میشوند تعهد خود را در موقع مقرر انجام دهند؛ اما شرایط لازم و مقدمات اولیه برای انجام تعهد و تنظیم قرارداد وجود ندارد. با وجود این، باز هم دو طرف قرارداد مایلند با یکدیگر معامله کنند. برای مثال خریدار برای انعقاد قرارداد خرید خانه، پول کافی ندارد، اما میتواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم کند. در این مورد و مواردی از این دست، دو طرف با یکدیگر قراردادی میبندند که به آن وعده قرارداد، پیشقرارداد یا در اصطلاح عام، قولنامه گفته میشود.
تمام ملکهایی که قانونی و تمام و کمال قابل انتقال سند نیستند، به صورت قولنامهای معامله میشوند. عوامل زیادی در معامله ملکها وجود دارد که مانع از انتقال سند میشود و صاحب ملک مجبور است ملک خود را به صورت قولنامهای معامله کند. مثلا گاهی یک ساختمان به دلیل ساخت غیرقانونی یک واحد یا ساخت طبقات غیرمجاز، قرار گرفتن در طرحهای شهرداری از جمله بافت فرسوده، تعریض خیابان و ... نتوانسته است پایان کار ملک خود را دریافت کند. به همین دلیل، نمیتواند ملک خود را بفروشد و سند را انتقال دهد؛ بنابراین، با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، ملک خود را قولنامهای میفروشد.
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی و طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد اسلامی اعلام کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت ثبتنام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی مقابله با کرونا این زمان را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
وی افزود: ما انتظارداریم مردم در این مهلت باقی مانده نسبت به ثبتنام در سامانه جامع املاک و اسکان اقدام و کمک کنند تا یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی بتواند بر اساس اطلاعات و آمار واقعی، برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن را انجام دهد و از این طریق شاهد ایجاد شکاف در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نباشیم.
دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی، نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت، اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا مشخص شدن حقوق تمامی ذینفعان متوقف میشود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.
لفظ عملیات اجرایی، اصطلاحی کاملا حقوقی است و معنای اصطلاحی آن، معمولا به عملیات اجرای سند یا حکمی اشاره دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاههای دادگستری صادر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی، نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت، اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا مشخص شدن حقوق تمامی ذینفعان متوقف میشود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.
بر اساس دستور دادستان کل کشور برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
حجتالاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند. به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
تنها ۵ روز پس از نخستین سرقت مرگبار سارقان کم سن و سال در چهارباغ کرج، مأموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری آنها شدند. متهمان برای سرقت موتور یا ماشین، ابتدا به راننده شلیک میکردند و در جریان ۲ سرقت ۲ نفر را به قتل رساندند.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه همشهری، هفته گذشته مأموران پلیس آگاهی استان البرز در جریان سرقت هولناک یک خودرو پراید در منطقه چهارباغ قرار گرفتند. بررسیها از این حکایت داشت که راننده پراید که جوانی حدودا ۲۷ ساله بود، در حال عبور از خیابان بوده که ۳ پسر سوار بر یک موتورسیکلت سد راهش شدند. راننده جوان از ماشین پیاده شد که ببیند ماجرا از چه قرار است، اما در این هنگام یکی از موتورسواران با سلاح وینچستر گلولهای بهسوی او شلیک کرد و وقتی جوان راننده روی زمین افتاد، با همدست دیگرش پشت فرمان پراید نشست و همگی فرار کردند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.
یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دو بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.
به گزارش «تابناک»؛ طبق بخشنامههای بانک مرکزی در سال ۹۸، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.
