رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است ،در همین خصوص ماده 87 آیین نامه دادرسی کار مقرر داشته : ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:
درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست

دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید در جلسه امروز (سه‌شنبه) هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.

بر این اساس و مطابق رای جدید، در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال نیست.

متن کامل یادداشت دکتر خالقی درباره این رای را در ادامه بخوانید:

تسلیم به رأی توسط محکوم‌علیه و تخفیف مجازات او توسط دادگاه، ساز و کاری است که از طرح پرونده در مراجع تجدیدنظر یا فرجام جلوگیری کرده، به آنها اجازه می‌دهد که به رسیدگی به پرونده‌هایی بپردازند که احکام صادرشده در آنها مورد اختلاف و اعتراض است. متهمی که حکم دادگاه در تشخیص بزهکاری و کیفر خود را پذیرفته و با انصراف از اعتراض به آن، مانع افزایش حجم پرونده‌های دادگستری می‌شود، پاداش خود را نیز در قالب تخفیف مجازات دریافت می‌کند.

شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان از امروز در مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز به‌کار کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در راستای نقش‌آفرینی دستگاه قضائی در تحقق شعار سال و به‌منظور عملیاتی‌سازی یکی از اولویت‌های 15گانه دستگاه قضائی در سال جاری مبنی بر "تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان" و همچنین در راستای ماده 9 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صبح امروز شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت رسمی آغاز به‌کار کرد.

قوه قضائیه نقش جدی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارد

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین افتتاح شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان در مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان، با تقدیر از اقدامات و حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضائی در زمینه توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف گفت: خوشبختانه در طی این سال‌ها همکاری‌های جدی با قوه قضائیه داشته‌ایم و اهتمام عزیزان در دستگاه قضائی سبب شده که قوه قضائیه نقش جدی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در این سال‌ها داشته باشد.

معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف ساعتی خودروهای متخلف در محل تخلف خبرداد.
 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ محمد رازقی درباره اجرای طرح توقیف ساعتی خودروهای متخلف در پایتخت گفت:‌ یکی از وظایف پلیس برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی است و در همین راستا نیز برابر قوانین و مقررات با تخلفات مرتکب شده از سوی این افراد برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسته به نوع تخلف، مجازاتی نیز برای متخلفان اعمال خواهد شد، گفت: برخی جرائم رانندگی با جریمه، برخی دیگر از جرائم مانند دستکاری در ارقام پلاک با جریمه و معرفی به مقام قضایی و برخی دیگر نیز با جریمه و توقیف همراه خواهد بود.

رازقی با بیان اینکه توقیف وسایل نقلیه متخلف به دو شکل توقیف موقت در محل و انتقال به پارکینگ انجام خواهد شد، گفـت: در همین راستا نیز طرح توقیف ساعتی خودروهای متخلف در تهران به اجرا درآمده است. در این طرح خوردوها به شکل ساعتی به مدت دو تا پنج ساعت در محل توقیف می‌شود.

بانک مرکزی به سوالات مرتبط با مسدودسازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که با اجرای طرح قانونی مسدود سازی وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی، پاسخ به سوالات عمومی در این خصوص به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می رسد:
- در زمان عدم کفایت موجودی حساب جاری صادرکننده چک در بانک عهده، مبلغ کسری چک چگونه تامین می‌شود؟در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک ‌به ‌ترتیب ‌اولویت ‌از حساب ‌قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز،‌ حساب ‌سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت ‌و حساب‌سرمایه‌گذاری ‌بلندمدت برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت می‌شود.
برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کشیده باشد و در حساب جاری خود در بانک A به اندازه مبلغ چک موجودی نداشته باشد بانک مجاز است از سایر حساب‌های ایشان در همان بانک A برداشت کرده و موجودی چک را تامین کند. همچنین اگر مجموع موجودی حساب‌های شخص صادرکننده چک در بانک A به میزان ۶۰ میلیون ریال باشد بانک باید مبلغ ۶۰ میلیون ریال را برداشت کرده و به ذینفع چک تحویل نماید.

- برای باقیمانده مبلغ چک در بانک عهده چه اتفاقی می‌افتد؟
بانکA برای باقی ۴۰ میلیون ریال گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند.