با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه و رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظهای شد و متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش پیدا کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور حجتالاسلام محسنیاژهای، رییس دستگاه قضا در بانک مرکزی برگزار شد.
با بهرهگیری از سامانه "سیاق" ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظهای انجام شده و متوسط اجرای حکم از 200 روز به حداکثر 4 دقیقه کاهش پیدا کرده است.
محسنیاژهای طی سخنانی در آیین رونمایی از این سامانه با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در همه ادوار از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است.
63 سال از تصویب قانون بانک مرکزی میگذرد
رییس دستگاه قضا با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سالهای 1351 و 1362 گفت: اندک تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی 63 سال سپری شده از تأسیس این سازمان، میتواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامهریزی قبلی بر اساس آن، مهمترین مزیت اصلاحاتِ اندکِ این قانون طی 63 سال گذشته است و از سوی دیگر، عدم ایجاد ساختارها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، میتواند مهمترین عیب در این مقوله باشد.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا درخصوص اینکه آیا زنان برای تمدید اعتبار گذرنامه و یا دریافت برگ گذر ویژه اربعین نیازی به اذن همسر دارند یا خیر، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سردار علی ذوالقدر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زنان برای تمدید گذرنامه و یا برای برچسب اعتبار نیازی به اذن همسر دارند یا خیر، گفت: زنان متأهل که یکبار همسرشان به صورت محضری برای اخذ گذرنامه رضایت داده باشد دیگر برای تمدید و یا حتی این برچسب اعتباری نیازی به اذن همسر ندارند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برای دریافت برگ ویژه گذر اربعین هم نیازی به دریافت اذن همسر نیست، گفت: برای پلیس گذرنامه همان یک بار رضایت محضری قابل استناد است.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در پایان گفت: مگر اینکه مردی بخواهد زنش را ممنوع الخروج کند و اعلام کند که در این صورت آن زن نه اجازه خروج دارد و نه گذرنامه اش تمدید می شود .
رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سهشنبه اول شهریور ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلالهای حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طرح آزمایشی ارائه خدمات هوشمند قضایی برای ایرانیان خارج از کشور با اتصال به «آی گپ» خبر داد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به توسعه کیفی و کمی خدمات هوشمند، اظهارداشت: اکنون خدمات الکترونیک قضایی به صورت شبانهروزی در اختیار مردم قرار دارد و در همه دنیا این خدمات قابل دسترس است.
محمد کاظمیفرد درباره خدمات الکترونیک قضایی برای ایرانیانی که خارج از کشور ساکن هستند، گفت: اکنون خدمات هوشمند قضایی از هرکجای دنیا قابل دسترس است و مهمترین اقدام برای دسترسی به همه امور قضایی داشتن کد ثنا (ثبت نام الکترونیک) است زیرا در صورت دارا بودن شناسه ثنا افراد می توانند به ۲۹ خدمت پنجره واحد قضایی دسترسی داشته باشند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: حدود ۲۰درصد از پروندههای تخلیه ملک که در شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود منجر به صدور حکم تخلیه شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره پروندههای مربوط به تخلیه اماکن مسکونی گفت: در سه سال اخیر، پروندههای مربوط به اجارهبها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاصی داشته است که مربوط میشود به مصوبههای ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبه اخیر جلسه اقتصادی سران قوا که برای افزایش اجارهبها سقف تعیین کردند.
وی افزود: این مصوبات در راستای حمایت از مستأجران و اقشار آسیبپذیر تصویب شدهاند و بهدنبال این است که از آنها حمایت شود، خانههای مسکونی تخلیه نشود و سقف اجارهبها مبلغ معینی باشد.
صادقی سپس بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها را مورد اشاره قرار داد و گفت: میزان افزایش اجارهبها در شهر تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد در نظر گرفته شده است.
رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در اردیبهشت ۱۳۹۷ محمدحسین ازغدی، کودک ده ساله مشهدی پس از غیبت راننده سرویس مدرسه، در راه مدرسه و توسط رانندهای که ادعا کرده بود راننده آژانس است و قرار بود او را به مدرسه برساند، ربوده شد و به قتل رسید. حکم قصاص عامل این جنایت در همان سال اجرا شد اما پدر کودک مقتول دعوای دیگری را به طرفیت سایر اشخاص و نهادهای دخیل در این اتفاق طرح کرد که به صدور رایی جالب توجه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی شد.
در این دادنامه قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی (مبنی بر بطلان دعوی خواهان) حکم بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد و مدیرعامل شرکت تامینکننده سرویس مدرسه صادر کردند.
در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در راستای جبران خسارت معنوی، همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده محکوم شدند.
الزام به «تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار» و «اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس» از دیگر موارد جالب توجه این دادنامه است.
متن کامل رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرا در ادامه میخوانید:
دادستان کل کشور گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع با کاهش ۴۹ درصدی کلاهبرداری در فضای مجازی مواجه بودیم و این آمار در برخی از استانها صفر شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات مشترک دادستانی کل کشور و پلیس فتا در زمینه مقابله با کلاهبرداریهایی که در بستر فضای مجازی صورت میگیرد، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع با کاهش 49 درصدی کلاهبرداری در فضای مجازی مواجه بودیم.
دادستان کل کشور افزود: با اقدامات و برنامهریزیهای هدفمندی که از ابتدای سال 98 تا به امروز انجام شده، در مجموع بیش از 32 هزار شماره کارت و حساب بانکی و همچنین تعداد 12 هزار و 824 سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه که در اختیار کلاهبرداران بوده، از طریق بانکهای عامل، سامانه سرامد و سازمان تنظیم مقررات اپراتورهای تلفن همراه مسدود شدهاند.
وی گفت: طبق اعلام پلیس فتا در سه ماهه نخست سال جاری، آمار کلاهبرداریهای فضای مجازی در برخی استانها به عدد صفر رسیده است.
