معسر می بایستی با آوردن شهودی که از وضعیت مالی وی اطلاع کافی دارند، اعسار خود را ثابت کند. بنابراین کسانی که قصد اثبات اعسار خود در دادگاه را دارند، ممکن است با این پرسش مواجه شوند که شهود اعسار باید چه شرایطی داشته باشند؟
تعداد شهود اعسار، دو نفر است و نحوه شهادت آنها، اینگونه است که باید در دادگاه حاضر شده و در خصوص اعسار مدیون، شهادت بدهند. از جمله شرایط شهود اعسار، بلوغ، عقل، ایمان، حلال زاده بودن، نداشتن نفع شخصی در پرونده یا خصومت با یکی از طرفین و نیز، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی است.
در دعاوی حقوقی، گاهی ممکن است که شخص بدهکار یا مدیون، توانایی مالی برای پرداخت بدهی های خود به طلبکار یا پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد که در این صورت، باید اعسار خود را در دادگاه، به اثبات برساند و فرقی هم ندارد که این اعسار یا عدم توانایی مالی، در دعوای مطالبه مهریه توسط زن، مطرح شده یا در سایر دعاوی مالی.اما مساله مهمی که در این خصوص وجود دارد، آن است که شخص مدعی اعسار، باید در دادگاه ثابت کند که قادر به ایفای تعهدات خود به صورت یکجا نبوده و به اصطلاح، معسر است.به همین دلیل، بر اساس قانون باید با آوردن شهودی که از وضعیت مالی وی اطلاع کافی دارند، اعسار خود را ثابت کند. بنابراین کسانی که قصد اثبات اعسار خود در دادگاه را دارند، ممکن است با این پرسش مواجه شوند که شهود اعسار باید چه شرایطی داشته باشند؟
رسیدگی به ادعای طرفین دعوا برای کشف حقیقت، از اصول مهم و در زمره وظایف اصلی مقام رسیدگی کننده به پرونده است. اصل کلی بر این است که قاضی دادگاه در چهارچوب قوانین، به بررسی دلایل ابرازی طرفین پرداخته و حقانیت یا عدم حقانیت را بررسی و در نهایت حکم مقتضی را صادر میکند.
یکی از مسائل مهمی که در دادرسی، نقش چشمگیری دارد، اراده اصحاب دعواست. اراده اصحاب دعوا می تواند دادرسی را آغاز کرده، ادامه داده یا به میل خود و قبل از رسیدن به نتیجه، به آن پایان دهد. همچنین طرفین دعوا ملزم هستند که دلایل ذی حقی خود را به دادگاه ارائه کرده و آن را اثبات کنند.
رعایت حدود موضوع دعوای مطروحه
هر پرونده ای که در دادگاه مطرح می شود، دارای موضوع مشخصی است و قاضی دادگاه موظف است در حدود آن موضوع تصمیم گیری کند و نمی تواند آن را تغییر داده یا زیاد و کم کند. اگر قاضی این محدوده را رعایت نکند، این امر از جمله جهات اعاده دادرسی محسوب می شود. در واقع دادرس تنها در حدود خواسته دادخواست تقدیمی می تواند اظهارنظر کند.
وکالت بلاعزل یکی از انواع عقد وکالت است که در آن موکل حق فسخ را از خود ساقط کرده و برخلاف وکالت عادی امکان فسخ آن را ندارد. راه های ابطال وکالت بلاعزل تا حدودی با وکالت عادی متفاوت است و فقط در شرایطی از جمله فوت و حجر وکیل یا موکل، اقاله، انجام شدن یا از بین رفتن موضوع عقد و پایان مدت عقد باطل می شود.
وکالت، واگذاری اختیارات به شخص دیگر برای انجام امور حقوقی مشخص بوده و در واقع وکیل نماینده دیگری است. یکی از مشکلاتی که وکالت نامه های عادی دارند، خطر فسخ قرارداد توسط موکل است. برای این این مشکل وکالت بلاعزل پیشنهاد می شود که نوعی عقد وکالتی است که موکل حق فسخ را از خود گرفته و از وکالت های پایدار و غیرقابل فسخ است.
با نظر به این ویژگی عقد وکالت، گاهی طرفین ترجیح می دهند درصد احتمال پایان یافتن عقد وکالت را کاهش دهند. از این رو قانون، راه حلی را تحت عنوان وکالت بلاعزل پیش بینی کرده است که از انواع آن می توان به وکالت در طلاق و وکالت در حضانت فرزند بلاعزل اشاره کرد. با این حال، در وکالت بلاعزل نیز ممکن است شرایطی به وجود بیاید تا یکی از طرفین بخواهد آن را فسخ یا باطل کند.با توجه به اینکه وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری نسبت به وکالت عادی برخوردار است، این سوال به ذهن متبادر می شود که در چه شرایطی امکان باطل کردن این قرارداد وجود دارد؟
صلح عمری برای فرزند، در شرایطی کاربرد دارد که والدین، قصد دارند تا پایان مدت حیات خود، از ملک استفاده کنند و مالکیت، پس از فوت آنها، به فرزند منتقل شود؛ از جمله آثار صلح عمری، آن است که در طول حیات والدین، فرزند نمیتواند ملک را بفروشد.
یکی از مهمترین عقودی که در قانون مدنی، بیان و شرایط و آثار آن مشخص شده، عقد صلح است. عقد صلح در مقام یکی از عقود معین، قراردادی است که اشخاص، برای انجام پارهای از معاملات یا برای رفع اختلافات خود، از آن استفاده میکنند. صلح عمری در مقام معاملات، در موارد مختلفی، مورد استفاده قرار میگیرد؛ از جمله برای واگذار کردن مال یا اموالی به سایرین. به عنوان نمونه، صلح عمری برای فرزند یا همسر بهصورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد که به موجب آن والدین میتوانند اموال خود را به فرزندان واگذار کنند. صلح عمری، شرایط و آثار حقوقی خاصی را به همراه داشته که با سایر عقود، از جمله عقد بیع، تفاوت دارد.
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیتهای مالی» را تعیین کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیتهای مالی» را تعیین کرد تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تأخیر در استعلامات مالی برداشته شود.
بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیتهای مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریعتر به اطلاعات محکومیتهای مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را میگرفت برطرف گردد.
راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی میتواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پروندهها را حل نماید.
رئیس قوه قضاییه در راستای سیاستهای دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ کرد.
به منظور تقویت و تحقق سیاستهای دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری بهعنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و بهمنظور افزایش مشارکت مردم در حلوفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حلوفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان میکند که مرکز توسعه حل اختلاف میتواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامهریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانونهای داوری واگذار کند.
