یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:
اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است ،در همین خصوص ماده 87 آیین نامه دادرسی کار مقرر داشته : ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
بانک مرکزی به سوالات مرتبط با مسدودسازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که با اجرای طرح قانونی مسدود سازی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حسابهای بانکی، پاسخ به سوالات عمومی در این خصوص به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می رسد:
- در زمان عدم کفایت موجودی حساب جاری صادرکننده چک در بانک عهده، مبلغ کسری چک چگونه تامین میشود؟در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حسابهای شخص در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب قرضالحسنه پسانداز، حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت و حسابسرمایهگذاری بلندمدت برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت میشود.
برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کشیده باشد و در حساب جاری خود در بانک A به اندازه مبلغ چک موجودی نداشته باشد بانک مجاز است از سایر حسابهای ایشان در همان بانک A برداشت کرده و موجودی چک را تامین کند. همچنین اگر مجموع موجودی حسابهای شخص صادرکننده چک در بانک A به میزان ۶۰ میلیون ریال باشد بانک باید مبلغ ۶۰ میلیون ریال را برداشت کرده و به ذینفع چک تحویل نماید.
- برای باقیمانده مبلغ چک در بانک عهده چه اتفاقی میافتد؟
بانکA برای باقی ۴۰ میلیون ریال گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند.
جزئیات بسته سیاستی مصوب در جلسه شورایعالی سران قوا اعلام شد که بر همین اساس، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجارهبها در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است.
روز شنبه ۲۸ خردادماه جلسه ای با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار و بسته سیاستی مصوب در جلسه شورای عالی سران قوان ـ که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجارهبها در سال ۱۴۰۱ است ـ تصویب شد. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند، سیاستها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بنابراین، با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشمانداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجارهبها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح زیر پیشنهاد میشود.
«امیرحسین بانکیپور»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در گفتوگو با همشهری آنلاین میگوید قانون سقط به زودی اجرایی خواهد شد و مجازاتهای سنگینی در انتظار کسانی است که در سقط مشارکت کنند.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، مهرماه سال گذشته قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس به تصویب رسید و در آبانماه ابلاغ شد. پس از آن تسهیلات و مشوقهایی برای ترغیب مردم به فرزندآوری اختصاص یافت. «امیرحسین بانکیپور»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس میگوید:جمعیت زیادی در سامانه مربوط به تسهیلات فرزندآوری ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود که به زودی شاهد افزایش نرخ باروری در کشور باشیم. در ادامه، در گفتگوی همشهری آنلاین با این نماینده مجلس درباره جزئیات قانون جمعیت و قانون سقط هم میخوانید.
سیاستها و مشوقهای افزایش جمعیت شامل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه چقدر در ترغیب مردم به فرزندآوری موثر بوده است؟
زوجینی که میخواهند مهریههایی با تعداد سکه بالا تعیین کنند باید مبلغی را هم به عنوان حق ثبت یا آنچه شبیه مالیات بر مهریه نامیده است بپردازند تا به نوعی این کار، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین باشد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» را طی کرده و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای کمیسیون قضایی به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است.
کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
یکی از اصلاحات انجام شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است.
با مصوبه کمیسیون قضایی مردها دیگر برای مهریه حبس نمیشوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و جمعبندی شد و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه سی و ششمین دستور کار صحن مجلس است، افزود: ما بنا داریم تا با جمعآوری امضا از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از دستور به این صحن را مطرح و به هیأت رئیسه تقدیم کنیم تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبسزدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمیشوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
