رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در اردیبهشت ۱۳۹۷ محمدحسین ازغدی، کودک ده ساله مشهدی پس از غیبت راننده سرویس مدرسه، در راه مدرسه و توسط راننده‌ای که ادعا کرده بود راننده آژانس است و قرار بود او را به مدرسه برساند، ربوده شد و به قتل رسید. حکم قصاص عامل این جنایت در همان سال اجرا شد اما پدر کودک مقتول دعوای دیگری را به طرفیت سایر اشخاص و نهادهای دخیل در این اتفاق طرح کرد که به صدور رایی جالب توجه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی شد.

در این دادنامه قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی (مبنی بر بطلان دعوی خواهان) حکم بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد و مدیرعامل شرکت تامین‌کننده سرویس مدرسه صادر کردند.

در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در راستای جبران خسارت معنوی، همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده محکوم شدند.

الزام به «تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار» و «اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس» از دیگر موارد جالب توجه این دادنامه است.

متن کامل رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرا در ادامه می‌خوانید:

 در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌شنبه اول شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.

دادستان کل کشور گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع با کاهش ۴۹ درصدی کلاهبرداری در فضای مجازی مواجه بودیم و این آمار در برخی از استان‌ها صفر شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات مشترک دادستانی کل کشور و پلیس فتا در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌هایی که در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع با کاهش 49 درصدی کلاهبرداری در فضای مجازی مواجه بودیم.

دادستان کل کشور افزود: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های هدفمندی که از ابتدای سال 98 تا به امروز انجام شده، در مجموع بیش از 32 هزار شماره کارت و حساب بانکی و همچنین تعداد 12 هزار و 824 سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه که در اختیار کلاهبرداران بوده، از طریق بانک‌های عامل، سامانه سرامد و سازمان تنظیم مقررات اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده‌ا‌ند.

وی گفت: طبق اعلام پلیس فتا در سه ماهه نخست سال جاری، آمار کلاهبرداری‌های فضای مجازی در برخی استان‌ها به عدد صفر رسیده است.

این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ملی و کارت بانکی افراد از همه جا بی‌خبر را که در تله آگهی کار در منزل افتاده‌اند، به چنگ بیاورند و بعد کلاهبرداری اینترنتی شروع می‌شود.

کلاهبرداران سایبری با وعده کسب سود و در آمد روزانه به صورت کار در منزل، اقدام به فریب افراد می‌کنند و با عنوان خرید ارز دیجیتال یا ارز دولتی، با ارقام متفاوتی حساب‌ها یا کارت‌های بانکی را به صورت هفته‌ای تا ماهانه و سالانه فقط برای پوشش برخی فعالیت‌های مجرمانه خود از قبیل قمار، شرط‌بندی،پولشویی، کلاهبرداری‌، فرار مالیاتی و... اجاره می‌کنند. از آنجا که طبق قانون ، مسؤولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است؛ اگر افراد حساب بانکی و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهند و در ازای آن مالی یا وجهی تحصیل کنند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کنند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شوند ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شوند.
به هیچ عنوان کارت ملی و بانکی خود را در اختیار شخص دیگری قرار ندهید:«دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرید، زیرا هیچ ادعایی مبنی بر عدم اطلاع، علم و آگاهی برای اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست و در صورت برخورد با چنین موارد مشکوکی، مراتب را به بخش فوریت‌های سایبری مرکز پیشگیری پلیس فتا اطلاع بدهید.»

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه غیر قانونی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست.

به گزارش ایسنا، متن بخشنامه مورد شکایت و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:

" اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ...

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۴۹۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده‌های راکد قدیمی مقرر می‌گردد: