دو هفته قبل مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران به پلیس زنگ زد و از سرقت خانه پدرش خبر  
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، او گفت: من و پدر و مادرم و چند نفر از اعضای خانواده‌ام همگی در یک ساختمان زندگی می‌کنیم. امشب پدر و مادرم به میهمانی رفته بودند و من داخل خانه بودم که ناگهان از طبقه پایین صدایی شنیدم؛ چون پدر و مادرم خانه نبودند، با شنیدن صدا فوراً خودم را به طبقه پایین که محل سکونتشان بود رساندم اما با صحنه عجیبی مواجه شدم، در خانه شکسته بود و با ورود به خانه با بهم ریختگی و سرقت طلاها و دلارهای آنها مواجه شدم. با عجله خودم را به خیابان رساندم که متوجه شدم سه مرد در حال فرار هستند. آنها سوار خودرو پژویی شده و من هم چند لحظه‌ای آنها را با پای پیاده تعقیب کردم اما موفق

علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی، زوجه می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کن در این صورت، اداره ثبت با استعلام از بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور و دیگر مراجع صالح، کلیه اموالی که متعلق به زوج بوده را توقیف می‌کند.

علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی، زوجه می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند. در این صورت، اداره ثبت با استعلام از بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور و دیگر مراجع صالح، کلیه اموالی که متعلق به زوج بوده را توقیف می‌کند. وصول مـهریه از اجـرای ثبت، علاوه بر اینکه موجب صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می‌شود، در اجرای ثبت بدون احراز

ملائت زوج، در صورت وجود اموال به نام زوج، مهریه وصول خواهد شد.

 بیشتر از یک سال است، دادگاه‌ها دادخواست مهریه را نمی‌پذیرند و زوجه برای وصول مهریه بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، باید به اداره ثبت مراجعه کند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی از والدین دانش‌آموزان خواست استفاده از سرویس‌های مجاز را برای جابجایی فرزندان خود مورد توجه قرار دهند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ شهاب امینی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی با تشریح اقدامات پلیس در آستانه بازگشایی مدارس، اظهار کرد: پلیس در راستای اجرای وظایف قانونی خود مأموریت دارد تا در کنار اقدامات تخصصی، آگاه‌سازی و هشدار‌های پلیسی را به آحاد مختلف جامعه ارائه کند تا از این طریق، از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به هموطنان کاهش یابد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی به والدین توصیه کرد که فرزندان خود را در سرویس‌های مجاز و مورد تأیید مدارس ثبت‌نام کرده و به آن‌ها آموزش دهند که با رعایت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی) را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحد‌های مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون

آگاهی از تمام مفاد و جوانب فعلی و آینده قرارداد‌ها، اصلی است که باید موقع امضای هر گونه قراردادی مدنظر طرفین قرار گیرد؛ اما در برخی قرارداد‌ها، یکی از طرفین به دلیل اعمال نظر و برتری طرف مقابل از این حق محروم می‌ماند. قرارداد‌ها بانکی اکثرا از چنین ویژگی‌های برخوردارند

بخشنامه ای برای صیانت از حقوق شهروندی در «قراردادهای بانکی»آگاهی از تمام مفاد و جوانب فعلی و آینده قرارداد‌ها، اصلی است که باید موقع امضای هر گونه قراردادی مدنظر طرفین قرار گیرد؛ اما در برخی قرارداد‌ها، یکی از طرفین به دلیل اعمال نظر و برتری طرف مقابل از این حق محروم می‌ماند. قرارداد‌های بانکی اکثرا از چنین ویژگی‌های برخوردارند و اکثر مردم هنگام مراجعه به بانک‌ها و دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی، هجم عظیمی از اوراق را بدون اینکه خط به خط آن‌ها را مطالعه نمایند، امضا می‌کنند تا سریعتر به هدف خود که معمولا دریافت تسهیلات بانکی هست برسند؛ غافل از اینکه ممکن است برخی از این مفاد، واقعا با برخی از اصول و قوانین آمره در تضاد باشد.

به گزارش «تابناک»؛ نکته مهم این که بخش قابل‌توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌ عنوان مرجع صلاحیت‌دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده می‌گرفتند و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

ویروس کرونا و نگرانی ناشی از شیوع آن سبب شد تا قوه قضائیه، به موجب بخشنامه ای محاکم را بطور موقت و در برخی از پرونده‌ها به انجام دادرسی غیر حضوری توصیه نماید. این بخشنامه یاد آور تفکیک دادرسی اختصاری از دادرسی عادی است که به رغم فواید انکارناپذیر آن سالهاست در نظام قضایی ما مهجور و متروک مانده است.

به گزارش «تابناک« در بند ۳ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه تصریح شده جز در مواردی که به تشخیص قاضی حضور اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی ضرورت دارد، اصحاب دعوا بجای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال نمایند و بدیهی است که دادگاه‌ها بتوانند به این ترتیب رای صادر نمایند لذا این بخشنامه یاد آور تفکیک دادرسی اختصاری از دادرسی عادی است که به رغم فواید انکارناپذیر آن سالهاست در نظام قضایی ما مهجور و متروک مانده است.

در مهرماه سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید، که طی ماده ۱۱ آن قانون مقرر شد که دادرسی‌ها به صورت اختصاری برگزار شود. فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در ذیل مواد ۱۴۳ الی ۱۵۱ راجع به دادرسی اختصاری و قواعد حاکم بر آن بحث شده بود حذف گردید.