ویروس کرونا و نگرانی ناشی از شیوع آن سبب شد تا قوه قضائیه، به موجب بخشنامه ای محاکم را بطور موقت و در برخی از پرونده‌ها به انجام دادرسی غیر حضوری توصیه نماید. این بخشنامه یاد آور تفکیک دادرسی اختصاری از دادرسی عادی است که به رغم فواید انکارناپذیر آن سالهاست در نظام قضایی ما مهجور و متروک مانده است.

به گزارش «تابناک« در بند ۳ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه تصریح شده جز در مواردی که به تشخیص قاضی حضور اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی ضرورت دارد، اصحاب دعوا بجای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال نمایند و بدیهی است که دادگاه‌ها بتوانند به این ترتیب رای صادر نمایند لذا این بخشنامه یاد آور تفکیک دادرسی اختصاری از دادرسی عادی است که به رغم فواید انکارناپذیر آن سالهاست در نظام قضایی ما مهجور و متروک مانده است.

در مهرماه سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید، که طی ماده ۱۱ آن قانون مقرر شد که دادرسی‌ها به صورت اختصاری برگزار شود. فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در ذیل مواد ۱۴۳ الی ۱۵۱ راجع به دادرسی اختصاری و قواعد حاکم بر آن بحث شده بود حذف گردید.

طبق ماده ۱۴۴ که می‌گوید: «در دادرسی اختصاری همین که خواهان دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله، والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد». ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی جدید نیز ناظر به همین بحث است که مقرر می‌دارد: «مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده فورا آن را در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت اداری را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید …».

در این نوع دادرسی باید جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آمده و ساعت و روز و تاریخ جلسه نیز به طرفین ابلاغ گردد. ابلاغ واقعی یا قانونی زمان جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است، اما حضور طرفین ضروری نیست. اصحاب دعوی می‌توانند لایحه بدهند یا وکیل معرفی کنند، در دادرسی اختصاری همان طوری که گذشت دادگاه دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین را میدهد و در دفتر اوقات دادگاه، وقت جلسه توسط منشی دادگاه درج می‌شود و اخطاریه که مبین تاریخ جلسه دادگاه در صورت ضرورت موضوع دستور جلسه می‌باشد، برای اصحاب دعوی تنظیم و توسط مامورین ابلاغ به ایشان ابلاغ می‌گردد، دادگاه باید دادرسی را در همان موعدی که برای رسیدگی معین شده انجام دهد و رسیدگی به دعوی قبل از موعد دادرسی تخلف انتظامی می‌باشد؛ لذا وقت دادرسی را نمی‌توان تاخیر و یا تغییر داد مگر در موارد معینه قانونی مانند مواد ۱۴۳ و ۱۹۶ قانون جدید

در همین ارتباط شیرزاد حیدری شهباز حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است در دادرسی اختصاری اساس رسیدگی در جلسه رسیدگی به عمل می‌آید و تقدیم لوایح کتبی فقط به طور اختصاری و برای تکمیل و تنظیم اظهارات شفاهی اصحاب دعوا، و در موارد خاص، مقرر شده است. به عبارت دیگر دادرسی اختصاری نوعی از رسیدگی است که تشکیل جلسه دادگاه و حضور اصحاب دعوا در درجه اول اهمیت قرار دارد و تقدیم لایحه اختیاری است.

این وکیل دادگستری در ادامه به ویژگی های دادرسی عادی اشاره می کند و می افزاید : در مقابل دادرسی عادی مختص دعاوی با اهمیت و خواسته کمتر است و اصحاب دعوا با تقدیم لوایح و بصورت کتبی به دعوا و ادعا پاسخ می‌دهند و قاضی هم، عموما، بدون نیاز به حضور اصحاب دعوا اقدام به صدور رای می‌نماید.

تفکیک دعاوی بنحو مذکور تجربه نظام‌های حقوقی کهن است و نشان می‌دهد که قانونگذار می‌تواند بجای پیش بینی نهاد‌های غیر مفید و غیرضروری نظیر شورای حل اختلاف، دادرسی را بر اساس نوع و میزان خواسته دعوا تفکیک نماید و از حضور و رفت و آمد غیر ضروری اصحاب دعوا جلوگیری و در رسیدگی‌ها تسریع کند.

به اعتقاد وی ضرورت و اجبار نشان داد می‌توان نظامی را پیش بینی کرد که خوانده بتواند به صورت غیر حضوری، از طرق مقتضی و فقط به طور کتبی به دعوا پاسخ دهد، پاسخ او به خواهان اعلام شود و پاسخ خواهان هم به اطلاع او برسد و در نهایت دادگاه بتواند پس از اخذ پاسخ نهایی، جز در مواردی که شهادت شهود یا برخی از موارد خاص ضرورت تشکیل جلسه رسیدگی و حضور اصحاب دعوا را اقتضا کند، اقدام به صدور رأی نماید. امری که در مراحل تجدیدنظر و فرجام هم معمول است و سرعت در رسیدگی را تحقق بخشیده است.