گزارشها از بازداشت ۱۴ نفر و احضار ۱۰۰ نفر دیگر در ارتباط با پرونده ساخت و سازهای «غیرمجاز» در شهرداری «پاکدشت» استان تهران حکایت دارد.
یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته دو عضو شورای شهر «پاکدشت» به همراه ۱۲ نفر دیگر به اتهام «ارتشاء» در این پرونده بازداشت شدهاند.
این منبع گفته ۱۰ نفر از افراد بازداشت شده هم کارمند شهرداری هستند.
«اعمال نفوذ برخلاف قانون در پروندههای ساختوسازهای غیرمجاز» از دیگر اتهامات بازداشتیها اعلام شده است.
به گزارش فارس، آذرماه سال گذشته نیز رئیس شورای شهر شریف آباد پاکدشت به اتهام ارتشاء دستگیر شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهات تخفیف در تکرار جرائم تعزیری را مشخص کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند. از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع ماده مذکور را تصویب کردند.
در ماده ۱۵ این طرح آمده است؛ ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی:
هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن محکوم کند.
مرد جوان که بهخاطر یک ملک ورثهای برادرش را به قتل رسانده بود در حالی محاکمه شد که مادر و برادرزادههایش برای وی قصاص خواستند.
بهگزارش تابناک، «ایران» نوشت: این حادثه سال ۹۲ در حالی رخ داد که مرد جوان بهخاطر اختلاف بر سر یک خانه که ارث پدریشان بود برادرش را کشت و دستگیر شد.
هر چند وی مدعی بود که قصد قتل برادرش را نداشته است، اما قضات دادگاه وی را به قصاص محکوم کردند.
با گذشت ۶ سال از این ماجرا سرانجام یک سال قبل وقتی متهم پای چوبه دار رفت در آخرین لحظه یکی از برادرزادههایش از قصاص صرف نظر کرد و به این ترتیب مرد جوان از بالای چوبه دار به زندان برگشت.
وکیل زن ۷۰ سالهای که توسط کارگر یک شرکت خدماتی مورد تعرض قرار گرفته بود، از قاضی دادگاه برای متهم تقاضای اعدام کرد.
به گزارش تابناک، ایران نوشت:رسیدگی به این پرونده از اواخر سال گذشته با شکایت این زن به پلیس آغاز شد. وی در شرح ماجرا گفت: «از آنجا که شوهرم کارمند است و بیشتر وقتها خانه نیست من برای انجام کارهای خانه تکانی شب عید با یک شرکت خدماتی که همیشه از آنها کارگر میگرفتم تماس گرفته و این بار، چون میخواستم یکسری وسایل را جابهجا کنم، درخواست کارگر مرد کردم.
پسر جوانی که به خانهام آمد لهجه شیرازی داشت و هر کاری که میگفتم انجام میداد. بعد از چند ساعت کار، فقط نظافت پنجره اتاق خواب مانده بود. اما وقتی رفتم پرده را دربیاورم او مرا از پشت گرفت و روی تخت انداخت و به زور به من تجاوز کرد. خیلی مقاومت کردم، اما نتوانستم مانعش شوم. با سختی خودم را جلوی پنجره آشپزخانه رساندم و داد و فریاد کردم و از همسایهها کمک خواستم. در همین لحظه این پسر برای اینکه ساکتم کند گلویم را گرفت که اگر همسایهها نمیرسیدند کشته میشدم. متهم را همانجا گرفتند و تحویل کلانتری شد.»
با رای هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر شد.
به گزارش ایران جیب به نقل از باشگاه خبرنگاران ، محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ میشود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
«دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف در همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت و پیگیری شد.
به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با ابلاغ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خدمت ارائه «دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف از تاریخ ۱۲ آذرماه در همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت است و شهروندان دیگر نیاز نیست برای ثبت این دادخواست به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.
نهادی به نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته که مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، میتوانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آنهاست. البته این امر مانند هر مسأله حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.
