حریم صوصی افراد و رعایت اسرار و اطلاعات آنان، نظیر مکاتبات شخصی، دادههای الکترونیکی در قالب ایمیل و امثال آن، مذاکرات شفاهی و مکالمات تلفنی از مصادیق بارز حقوق اساسی شهروندان است.اهمیت این موضوع از حیث اجتماعی و اخلاقی ابتدا در اصل ۲۵ قانون اساسی و پس از آن جهت تکریم و پاسداشت، در قوانین موضوعه ذکر و بعضاً جرم انگاری شده است.
به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به لحاظ درجه اهمیت و استناد، مادر تمامی قوانین است و هیچ گاه مصوبه، قانون یا مقررهای نباید با موازین آن مغایرت داشته باشد. اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است؛
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ظهر پنجشنبه بود که امیدشان پس از ۱۵ ماه ناامید شد؛ ۱۵ ماه به دنبال دخترش بود. روزی ۱۸ ساعت نقطه به نقطه شهر را گشت، ردش را پیدا کرد، اما هرگز به شیما نرسید. سرنوشت دختر پانزده ساله با مرگ گره خورد؛ خبر تلخی که پلیس به پدر و مادر چشمانتظار داد. ۱۰ روزی از انتشار کلیپی که پدر شیما منتشر کرد، میگذشت که تنها مظنون پرونده بار دیگر بازداشت شد و به قتل دختر گمشده اعتراف کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شهروند، بیستوششم مرداد سال ۹۸ بود که شیما خام حرفهای پسر بدلیجاتفروش روبهروی مدرسهشان شد. پدر دخترک میگوید: «از همان روز دیگر نخوابیدم و فکر پیداکردن شیما تنها دخترم لحظهای رهایم نکرد؛ پسر بدلی فروش، شیما را وادار کرد خانه را ترک کند. از همان شب آواره خیابانها و پسکوچههای تهران شدم تا ظهر پنجشنبه.»
امروزه در جامعه اقتصادی ما، انجام معامله با وکالت بلاعزل، بسیار معمول شده است. شاید شما هم یکی از این معاملات را تجربه کرده باشید. مثلاً خودرو خود را با وکالت بلاعزل خریده و یا آپارتمان خود را بصورت وکالتی و با ارائه وکالت بلاعزل فروخته باشید. لازم است بدانیم که «عقود معین» به دو دسته تقسیم میشوند: «عقود لازم» و «عقود جائز».
به گزارش «تابناک»؛ عقودی مانند بیع و رهن که طرفین پس از انعقاد و امضا، حق ندارند آن را فسخ کنند، عقود لازم مینامند. اما برخی عقود وجود دارند که بعد از انعقاد و امضا، هر یک از طرفین میتواند به راحتی آن را فسخ و منحل کند، بیآنکه ضرورت داشته باشد که دلیل خاصی را برای فسخ ارائه نماید. «عقد وکالت» از جمله این عقود است. بعد از آنکه شما به فردی وکالت میدهید تا کاری را به نمایندگی از طرف شما انجام دهد، بلافاصله بعد از اعطای وکالت میتوانید، عقد را فسخ و یا وکیل را عزل نمایید.
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده تصویب و ابلاغ شد:
از«منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» تا «حق رسیدگی و دادرسی درمهلت معقول»
سند امنیت قضایی ابلاغی رییس قوه قضائیه حاوی نکات و اشارات بسیار جالبی است: نظیر: تصریح به اصل انتظار مشروع، کارکرد صحیح مراجع شبه قضایی، اصول خاص دادرسی اداری، شفافیت، رعایت مدت زمان معقول، رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی و برابری و در نظر نگرفتن معیارهای تبعیض از هر حیث از قبیل رنگ، نژاد، زبان و قومیت، دین وعقاید سیاسی و بسیار ی اصول دیگر
نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد؛ لذا اصل یکصد و پنجاهوشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی بهن عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارنداز از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردمسالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
با تلاش ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران ۲ جاعل عنوان که با افتتاح شرکت خرید و فروش خودرو ۳۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، هفته گذشته خبری مبنی بر فعالیت غیر قانونی شرکتی دریافت شد که بررسی اولیه نشان از این داشت، دو فرد که مدعی سمت در دستگاه های دولتی هستند با افتتاح شرکت خرید و فروش خودرو با استفاده از سربرگ های جعلی مبالغی را از شهروندان به بهانه خرید خودرو به قیمت دولتی دریافت کرده اند.
در این گزارش آمده است، ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بررسی تکمیلی موضوع را در دستور کار قرار دادند و به محل شرکت در حوالی خیابان جلال آل احمد اعزام و در بررسی های پلیسی و پایش های اطلاعاتی مشخص شد که خبر صحت دارد.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: با اقدامات فنی و قضائی پلیس سایبری کشور، اعضاء باند کلاهبرداری که تحت عنوان سامانه سجام در کشور از متقاضیان کلاهبرداری می کردند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند .
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سردار "وحید مجید" در تشریح این خبر اظهار داشت ؛ ارجاع پرونده های متعدد کلاهبرداری به پلیس فتا در خصوص شکایت مال باختگان با ترفند جدید کلاهبرداری و تجزیه و تحلیل فنی پرونده های مرجوعه مشخص شد تمامی این افراد طی روزهای گذشته با مراجعه با سامانه سجام مورد سرقت اطلاعات کارت بانکی ( فیشینگ ) و برداشت غیر مجاز از حساب هایشان قرار گرفته اند .
وی ادامه داد : با توجه به کثرت پرونده های قضائی و پیچیدگی شیوه و شگرد مجرمانه، موضوع در کارگروه ویژه پلیس فتا مطرح شد و اقدامات فنی و عملیاتی علیه مجرم یا مجرمان با استفاده از تیم کارشناسان فنی و با تجربه پلیس فتا آغاز شد .
