439
یکی از راههای حل و فصل سریع و تخصصی اختلافات بین مردم و بالاخص قشر بازرگان بی گمان استفاده از نهاد داوری است. این موضوع ضمن کاهش بار سازمان قضایی کشور با نگاه دقیق و تخصصیتر , زمینه امنیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی را نیز فراهم میآورد.
قانونگذار , مبحث داوری در دعاوی داخلی را تابع مقررات موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد ۴۵۴ به بعد دانسته و مورد توجه قرار داده است.
موسسه حقوقی بین المللی منشور شایگان با همکاری گروهی از وکلای مجرب و کارآزموده دادگستری و با بهره مندی از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعدد توانسته نیازهای حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی را با راهکارهای مختلف از قبیل : وکیل خانواده ، دپارتمان شرکت ها ، دپارتمان مربوط به اقلیتهای مذهبی ، دپارتمان امور کیفری ، دپارتمان امور ثبتی و .... در بخش های مختلف و با همکاری وکلای متخصص در آن زمینه بر طرف نماید که ماحصل تجربه نزدیک به دو دهه فعالیت اعضای این موسسه موجب گردیده که کوله باری از تجربه که ناشی از همکاری وکلای موسسه با بانکها و شرکتها و همچنین اشخاص حقیقی می باشد ضامن موفقیت وکلای ما گردد .
کلیه خدمات این موسسه دارای تعرفه های مشخص و شاخص های دقیق در ارزیابی کیفیت اقدامات خود می باشد و به منظور اطلاع رسانی پیوسته و مستمر و دسترسی به اطلاعات پرونده و پاسخ به سوالات احتمالی تمهیداتی در نظر گرفته شده که در این خصوص پیشتاز در ارائه خدمات گسترده به موکلین می باشد؛
انجام کلیه خدمات حقوقی در کشور چین ، از قبیل موارد ذیل :
پیگیری دعاوی از طریق مراجع ذیصلاح ، شامل :
موسسه حقوقی بین المللی منشور شایگان با اتکا به سوابق خود و با بهره گیری از تجربیات و تخصص به شرح ذیل به شرکتهای طرف قرارداد در حوزه های ذیل ارائه خدمات می نماید :
انواع خدمات تخصصی شرکت ها بدین شرح می باشد:
1. ثبت شرکت ها
2. مشاوره در تنظیم اساسنامه و صورت جلسات شرکت
3. قراردادهای داخلی شرکت فی مابین کارکنان و شرکت
4. قراردادهای فی مابین شرکت و اشخاص ثالث
5. پیگیری دعاوی مطروحه علیه شرکت
6. حضور و دفاع از شرکت در اداره کار<
يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد. بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم.
اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه "البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر"[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد.
دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟
<
ارتباط با ما
-
نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶ طبقه چهارم غربی
-
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
-
خط ویژه : ۸۸۴۹۰۵۶۳
-
لینک های مفید
- سامانه خدمات الکترونیک قضایی
- کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- کانون وکلای دادگستری مرکز
- روزنامه رسمی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران
- مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه
- اداره ثبت شرکتها
- سازمان تعزیرات حکومتی
- سازمان زندان ها
- درگاه ملی قوه قضاییه
- خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
- سامانه ملی قوانین و مقررات
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات




