با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.

از جمله تعاريف ارایه‌شده در رابطه با قراردادهاي فرانشيز، تعريفي است که در ماده 2 قانون نمونه موسسه بين‌‌المللي یکنواخت کردن حقوق خصوصي در مورد افشاي اطلاعات فرانشيز ذکر شده است.
در اين ماده فرانشيز چنين تعريف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشيزدهنده که فرانشيزگيرنده را مجاز و ملزم مي‌‌کند در ازاي عوض مالي مستقيم يا غيرمستقيم، متعهد به تجارت فروش کالا يا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت يک سيستم طراحي‌شده توسط فرانشيزدهنده باشد که شامل دانش تجربي و مساعدت است و تا حدود زيادي شيوه‌اي را که در آن تجارت فرانشيز بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرد تعيين مي‌‌کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداري از سوي فرانشيزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با يک علامت تجاري، علامت خدماتي، نام تجاري يا آرم طراحي‌شده توسط فرانشيزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را این‌گونه تعریف می‌کند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می‌دهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه‌ازا استفاده کند.<

امروزه در کلانشهرها به ‌دلیل ازدیاد جمعیت و افزایش نیاز به ساختمان از یک‌سو، و نداشتن قدرت اقتصادی کافی برای خرید مسکن از سوی دیگر، رویکردی در میان برخی قشرهای جامعه ایجاد شده که از طریق پیش‌خرید آپارتمان، به یکی از دغدغه‌های مهم هر خانواری پاسخ داده شود.

ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی از آنجا ناشی می‌شود که گرانی