439
هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد،
اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب
در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حملونقل و پيشرفت فناوريهاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريعتر و آسانتر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نميشناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است. به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبهروز بيشتر ميشود.
امروزه علايم و نامهاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابتهاي مكارانه تجاري دارد كه در دهههاي اخير با بهرهگيري از فناوريهاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است. در حال حاضر؛ شايعترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيهسازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز ميباشد. از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانهاي دارند، ليكن در عرف تجاري - خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشتههاي حقوقي - اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده ميشوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار ميروند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب ميشود؛ اقدامهاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين مقاله سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سالها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريهپردازي، مدنظر بوده است.
با توجه به اینکه در عالم حقوق نیز مانند سایر علوم ، تخصص های مختلفی وجود دارد ، لازم و ضروری است که نیاز افراد نیز در مرجع تخصصی بررسی و پیگیری شود ، لذا بر این اساس موسسه حقوقی بین المللی منشور شایگان جهت تخصصی نمودن امور محوله , خدمات خود را در قالب دپارتمانهای مختلف ، به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه می نماید.
از وکیل خانواده چه میدانید؟
این طرح شامل چه اشخاصی میگردد؟
آیا لزومی به داشتن وکیل خانواده می باشد؟
پیشرفت روز افزون جوامع و تخصصی شدن امور مختلف , منجر به این امر گردیده که در اکثر جوامع , بالاخص جوامع پیشرفته , هر خانواده ای ، یک وکیل خانوادگی جهت نظارت بر کلیه امور خود را داشته باشد , تا حدی که برای کوچکترین مسائل نیز بدون مشورت با وکیل خانوادگی خود دست به هیچ اقدامی نخواهند زد , زیرا میدانند که آثار و تبعات اقدامی که بدون مشورت با متخصص آن موضوع بوجود می آید به مراتب بیش از سود احتمالی آن خواهد بود.
امری که تا کنون در کشور ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نتیجه آن دعاوی متعددی می باشد که روزانه به محاکم دادگستری ارجاع می گردد و سالهای طولانی , منجر به اتلاف زمان و سرمایه طرفین دعوی می شود, در حالی که در بسیاری از موارد , با نظارت یک حقوقدان زبده ,بسیاری از این دعاوی در نطفه از بین می رود.
لذا موسسه حقوقی بین المللی منشور شایگان با ارائه طرحی ابتکاری که شرح آن در ذیل آمده است , اقدام به انعقاد قرارداد , جهت بهره مندی متقاضیان محترم , از وکیل خانواده نموده است :
ارتباط با ما
-
نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶ طبقه چهارم غربی
-
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
-
خط ویژه : ۸۸۴۹۰۵۶۳
-
لینک های مفید
- سامانه خدمات الکترونیک قضایی
- کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- کانون وکلای دادگستری مرکز
- روزنامه رسمی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران
- مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه
- اداره ثبت شرکتها
- سازمان تعزیرات حکومتی
- سازمان زندان ها
- درگاه ملی قوه قضاییه
- خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
- سامانه ملی قوانین و مقررات
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات




