ابتدا مساله ممنوع الخروجی از کشور چین است که بسیار مساله رایجی میباشد که بازرگان ایرانی بخاطر بدهی بسیار کمی ممنوع الخروج شده و حتی مواردی بوده که تا بیش از یک سال هم این ممنوع الخروجی تا صدور حکم نهایی دادگاه ادامه داشته و تاجر ممنوع الخروج شده میبایستی تمامی این مدت را با هزینه شخصی خود در چین سپری کند و تنها راه رهایی موقتی از این مساله این است که بازرگان ایرانی با پرداخت بدهی زمینه رفع ممنوع الخروجی را فراهم کرده بنابراین در اینگونه مواقع توصیه میگردد که اصلا به چین سفری انجام ندهند و در صورت ضرورت و نیاز وجه التزامی را معادل مبلغ ادعایی آماده داشته باشند که با سپردن آن به صندوق دادگستری در چین زمینه رفع ممنوع الخروجی خود را فراهم سازند در غیر این صورت نه سفارت نه کنسولگری نه وزارت امور خارجه و نه هیچ مرجع ایرانی امکان رفع ممنوع الخروجی وی را دارد. سوالی که در این مورد همیشه از جانب موکلین پرسیده میشود این است که مگر میشود هر کسی را خواستند ممنوع الخروج کنند پاسخ بسیار ساده میباشد بله میشود و میکنند ! فقط با گذاشتن تامین مناسب با خواسته و مبلغ ادعایی و ارایه اسناد و مدارک مبنی بر بدهکاری فرد خارجی دادگاه محلی در چین میتواند به جهت جلوگیری از فرار بدهکار مالی و بیم عدم دستیابی به وی در آینده جهت حفظ حقوق طلبکار چینی دستور ممنوع الخروجی وی را صادر کند . 

دومین مورد که اخیرا بسیار رواج پیدا کرده و ما شاهد آن هستیم مساله ربایش بدهکاران ایرانی میباشد به این صورت که بدهکار ایرانی وارد چین میشود و طلبکار چینی با اجیر کردن افرادی شرور اقدام به آدمربایی میکنند و فرد را تا زمانی که بدهی خود را پرداخت کند و یا در مواردی بوده که فرد را مجبور کرده بودند که قرارداد و یا اقرارنامه ای را مبنی بر بدهکاری امضا کند ٬ در نزد خود نگه میدارند ! البته که این اقدام در چین خلاف قانون و جرم محسوب میشود ولی در عمل و تجربه نشان داده که این اتفاق به صورت امری عادی بر علیه اتباع برخی کشورها از جمله ایران که حمایت کنسولی ضعیفی از آنها صورت میپذیرد صورت میگیرد به خصوص در شهرهای کوچک تجاری مثل ایوو و ووشی و در نهایت هم کسی پاسخگو نمیباشد . در. اینگونه شرایط مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه بهترین راهکار میباشد.