اخبار

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: دختر ۲۰ ساله‌ای که به دلیل مشاجره با راننده تاکسی او را در شهر هشتگرد به قتل رسانده و متواری شده بود، دستگیر شد.

سرهنگ علی سلیمانی روز شنبه ۲۹ مهر ماه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در ایستگاه تاکسی"شهرک ینگی امام" شهر هشتگرد ساوجبلاغ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ سلیمانی افزود: بلافاصله با تشکیل اکیپی از ماموران پلیس آگاهی و کلانتری مرکزی این شهرستان، عوامل انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور ماموران در محل جرم و انجام تحقیقات لازم مشخص شد یکی از رانندگان تاکسی با یک مسافر بر سر سوار شدن به یک تاکسی دیگر به مشاجره پرداخته که در پی این مشاجره و اختلاف، مسافر دختر با برداشتن سوئیچ خودرو و حمله ور شدن به راننده تاکسی، وی را از ناحیه سر مورد جراحت قرار داده و با بیهوش شدن و افتادن وی بر روی زمین، ضارب اقدام به فرار و ترک محل کرده است.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: راننده تاکسی سریعا با کمک مردم حاضر در محل، به مراکز درمانی منتقل که به علت شدت جراحات وارده فوت می‌کند.

رئیس کل دادگستری تهران در توصیه‌ای به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و در مقام انشاء رأی، دیدگاه‌های شخصی نباید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست تبیین سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و در مقام انشاء رأی، دیدگاه‌های شخصی نباید مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست علی صالحی؛ دادستان تهران و جمعی از مدیران ارشد، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی حضور داشتند.

القاصی‌مهر همچنین ضمن تبیین نقشه‌ها و برنامه‌های دشمن در قالب پروژه‌های مختلف به‌منظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، "قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی" را از مصادیق این امر برشمرد که به‌منظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از سوی دشمن پیاده‌سازی می‌شود.

وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال گذشته به‌منظور ناامن‌سازی ایران اسلامی گفت: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری(مدظله ‌العالی) مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۶ شرکت تعاونی مرزنشینان به پرداخت ۴۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی به دلیل سوءاستفاده از سهمیه کولبران برای ورود غیرمجاز کالا به کشور خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده 6 شرکت تعاونی مرزنشینان که اقدام به ورود غیرمجاز کالا به کشور به ارزش هزار و 500 میلیارد ریال مازاد بر سهمیه‌ای سامانه جامع تجارت کرده بودند، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی پیرانشهر تشکیل و رسیدگی شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که هر کولبر مرزنشین ماهانه 7 میلیون ریال سهمیه معافیت در پرداخت سود بازرگانی دارد، افزود: این شرکت‌ها با ورود غیرمجاز (هک) به سامانه مبادلات مرزی و با سوءاستفاده از حساب کاربری 200 هزار نفر از کولبران، اقدام به اظهار و واردات 185 هزار قطعه لوازم خانگی قاچاق به کشور کرده بودند.

به گفته اصانلو، شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی تمام مدارک، این شرکت‌ها را به پرداخت 43 هزار و 105 میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای مکشوفه و چهار برابر ارزش ریالی مال از دست رفته بر اساس اعلام گمرک محکوم کرد.

این پرونده‌ها در پی گزارش مأموران اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی ارسال شده بود.

پیش از هرچیزی باید گفت جعل مدرک مانند سایر جعل‌هایی که صورت می‌گیرد جرم است و قانونگذار برای آن مجازات مخصوصی را تعیین کرده است.

جعل به هرگونه عملیات متقلبانه‌ای گفته می‌شود که باعث ایجاد خسارت‌های مادی و معنوی می‌شود و در اصطلاح عمومی جعل زمانی محقق می‌شود که تغیرات متقلبانه‌ای در اسناد رسمی یا عادی صورت گیرد و اطلاعات به صورت اشتباه در آن وارد شود.

در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی گفته شده جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

اما همانطور که اشاره شد علاوه بر جعل اسناد عادی یا رسمی جعل مدرک تحصیلی و دانشگاهی نیز جرم است و قانونگذار برای این جرم خاص در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم تعیین کرده است.

شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، حکم محکومیت یک زن متهم به بی‌حجابی را نقض کرد.

به گزارش اختبار، در هفته‌های اخیر انتشار برخی آرای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران برای زنان متهم به عدم رعایت حجاب شرعی، حواشی و واکنش‌های متعددی را در پی داشته است.

آرای این شعبه علاوه بر تعیین مجازات‌های نامتعارف، با ادبیاتی خاصی همراه شده که واکنش رئیس قوه قضاییه را نیز در پی داشت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست روز ۲۹ تیرماه شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد گفته بود: تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.

در یکی از آرای این شعبه، یکی از زنان فعال در حوزه سلامت، به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و انجام خدمات عمومی (نظافت) و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت دوسال و توقیف یکساله خودرو محکوم شده بود.

به دنبال اعاده دادرسی از این حکم، شعبه اول دیوان عالی کشور در دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ خود، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو تهران ارجاع کرد.

 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: احکام ممنوع‌ الخروجی (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) از طریق ارسال پیامک به افراد اطلاع داده می شود.

به گزارش تابناک از ایسنا، آقای محمد کاظمی‌ فرد در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر سامان‌بخشی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ ها گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.

 وی، با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها که با استفاده از ارسال پیامک با مضمون قضایی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پرونده و یا دریافت ابلاغیه‌های الکترونیک افراد، از پیامکی با سرشماره adliran استفاده می‌کند، شاهد هستیم که اخیرا کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی با استفاده از سرشماره‌هایی دیگر، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد می‌کنند.

رامین در اعتراف به قتل همسرش گفت: «المیرا به خاطر اعتیاد من تصمیم به طلاق گرفته بود. قرار بود فردای آن روز با هم به دادگاه برویم و می‌دانستم که همسرم مهریه‌اش را به اجرا گذاشته است. اما به درخواست من هنوز از خانه‌ام خارج نشده بود و قرار بود ۲ ماه به من مهلت دهد تا اعتیادم را ترک کنم.»
خانه آرزو‌های المیرا خیلی وقت بود که تاریکخانه‌ای سرد و بی‌روح شده بود که همه آرزو‌ها در آن مدفون شده بودند. اما هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که این خانه تبدیل به قتلگاه او هم شود.

گم‌شدن یک زن
اوایل بهمن ماه سال قبل بود که خواهر المیرا گم‌شدن ناگهانی‌اش را به پلیس اعلام کرد. خواهر المیرا به مأموران پلیس گفته بود: «روز گذشته خواهرم به منزل مادرمان آمد و ساعتی کنار هم بودیم. نزدیک غروب بود که از خانه خارج شد و می‌خواست به روانشناس مراجعه کند. قرار بود صبح روز بعد برای رسیدگی به دادخواست طلاق از همسرش به دادگاه برود، اما نرفته بود. تلفن همراهش هم خاموش است و برای همین ما نگران او هستیم، چون سابقه نداشته که ما را بی‌خبر بگذارد.»

اعتراف به همسرکشی
تحقیقات جنایی برای روشن شدن راز ماجرا آغاز شد و همسر المیرا به نام رامین که قرار بود آن روز با هم به دادگاه خانواده بروند تحت تحقیقات قرار گرفت.

یک قاضی دادگاه کیفری ۲ شهرستان لواسان برای متهم پرونده خیانت در امانت رای جالبی صادر کرد؛ متهم به خرید ۸ دست کامل سرویس چینی با طرح گلهای حرم امام رضا (ع) برای ۸ زوج محکوم شد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل، فردی به دادسرای لواسانات مراجعه کرد و هنگامی که مقابل مرجع قضایی قرار گرفت از یک مرد جوان که شغلش طراحی سرویس آرکوپال است به اتهام خیانت در امانت شکایت کرد که پس از تشکیل پرونده تحقیقات در رابطه با این موضوع آغاز شد.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، متهم مقدار زیادی از آرکوپال‌های شاکی را به ارزش 100 میلیون تومان برای کار خود امانت گرفته اما پس از مدتی اجناس موردنظر را تحویل شاکی نداده که همین کافی بود تا مرد جوان به اتهام خیانت در امانت با حکم قضایی بازداشت شود.
رأی جالب یک قاضی برای عاملان ضرب‌وجرح محیط‌بانان در پارک ملی لار

متهم پس از انتقال به دادسرای لواسانات در جریان جلسه بازپرسی ضمن اظهار پشیمانی به جرم خود مبنی بر خیانت در امانت اعتراف کرد همچنین در ادامه متهم با قرار قانونی مناسب به قید سند تا روز دادگاه با دستور قضایی آزاد شد.

با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه و رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شد و متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش پیدا کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رییس دستگاه قضا در بانک مرکزی برگزار شد.

با بهره‌گیری از سامانه "سیاق" ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شده و متوسط اجرای حکم از 200 روز به حداکثر 4 دقیقه کاهش پیدا کرده است.

محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در آیین رونمایی از این سامانه با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در همه ادوار از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است.

63 سال از تصویب قانون بانک مرکزی می‌گذرد

رییس دستگاه قضا با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سال‌های 1351 و 1362 گفت: اندک تغییرات و‌ اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی 63 سال سپری شده از تأسیس این سازمان، می‌تواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامه‌ریزی قبلی بر اساس آن، مهم‌ترین مزیت اصلاحاتِ اندکِ این قانون طی 63 سال گذشته است و از سوی دیگر، عدم ایجاد ساختارها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، می‌تواند مهم‌ترین عیب در این مقوله باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طرح آزمایشی ارائه خدمات هوشمند قضایی برای ایرانیان خارج از کشور با اتصال به «آی گپ» خبر داد.

 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به توسعه کیفی و کمی خدمات هوشمند، اظهارداشت: اکنون خدمات الکترونیک قضایی به صورت شبانه‌روزی در اختیار مردم قرار دارد و در همه دنیا این خدمات قابل دسترس است.
محمد کاظمی‌فرد درباره خدمات الکترونیک قضایی برای ایرانیانی که خارج از کشور ساکن هستند، گفت: اکنون خدمات هوشمند قضایی از هرکجای دنیا قابل دسترس است و مهمترین اقدام برای دسترسی به همه امور قضایی داشتن کد ثنا (ثبت نام الکترونیک) است زیرا در صورت دارا بودن شناسه ثنا افراد می توانند به ۲۹ خدمت پنجره واحد قضایی دسترسی داشته باشند.