اخبار
تنها ۵ روز پس از نخستین سرقت مرگبار سارقان کم سن و سال در چهارباغ کرج، مأموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری آنها شدند. متهمان برای سرقت موتور یا ماشین، ابتدا به راننده شلیک می‌کردند و در جریان ۲ سرقت ۲ نفر را به قتل رساندند.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه همشهری، هفته گذشته مأموران پلیس آگاهی استان البرز در جریان سرقت هولناک یک خودرو پراید در منطقه چهارباغ قرار گرفتند. بررسی‌ها از این حکایت داشت که راننده پراید که جوانی حدودا ۲۷ ساله بود، در حال عبور از خیابان بوده که ۳ پسر سوار بر یک موتورسیکلت سد راهش شدند. راننده جوان از ماشین پیاده شد که ببیند ماجرا از چه قرار است، اما در این هنگام یکی از موتورسواران با سلاح وینچستر گلوله‌ای به‌سوی او شلیک کرد و وقتی جوان راننده روی زمین افتاد، با همدست دیگرش پشت فرمان پراید نشست و همگی فرار کردند.
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی و طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد اسلامی اعلام کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی مقابله با کرونا این زمان را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
وی افزود: ما انتظارداریم مردم در این مهلت باقی مانده نسبت به ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان اقدام و کمک کنند تا یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی بتواند بر اساس اطلاعات و آمار واقعی، برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن را انجام دهد و از این طریق شاهد ایجاد شکاف در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نباشیم.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالا‌های مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.
یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دو بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.
به گزارش «تابناک»؛ طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۸، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالا‌های مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.
از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است.
قضات دادگاه‌ها هنگام رسیدگی به پرونده‌های جرم و جنایت، نیاز به ادله و مدارکی دارند که بتوانند گناهکاری یا بی‌گناهی متهم را اثبات کنند. از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به‌صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است. «قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن اشاره شده است.
قسامه در لغت به معنی سوگند و سوگندخوردگان است. از لحاظ فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همان طور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که «لوث» وجود داشته باشد.
وقتی شخصی مرتکب جرمی می شود، برای اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازاتهای گوناگونی اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … مقرر می‌کند که یکی از مجازاتهای تعیین شده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی است.جزای نقدی به دو دسته جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی بالاصاله تقسیم می شود.
اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازاتهای جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
اگر مجرم (محکوم علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است:
حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می شود.
جوان ۲۵ سالهای که سه سال قبل در ماجرای یک عشق خیابانی، مرد بی گناهی را با ضربات خنجر در یک میوه فروشی به قتل رساند، سپیده دم چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد، اسیر طناب دار شد و به مجازات رسید.
به گزارش روزنامه خراسان، این حادثه وحشتناک در هجدهم بهمن سال ۹۷ هنگامی در بولوار ادیب مشهد رخ داد که جوان ۲۲ سالهای به نام «سجاد» از مدتی قبل با دختری در یکی از مراکز معروف تجاری منطقه سی متری طلاب آشنا شده بود. طولی نکشید که سجاد به «بهاره» دل باخت و این عشق خیابانی با دیدار‌های حضوری و قرار‌های ملاقات پنهانی و آشکار ادامه یافت.
آنها که عنوان «دوست اجتماعی» را برای خودشان برگزیده بودند به تفریح و گشت و گذار در حاشیه شهر و مناطق ییلاقی می‌رفتند و با یکدیگر خلوت می‌کردند، اما درحالی که «سجاد» علاقه عجیبی به دختر جوان پیدا کرده بود، زمزمه‌های ارتباط او با جوانان دیگر در مرکز تجاری و همچنین رابطه عاشقانه اش با یکی از دوستان خودش در بازار تجاری پیچید. «سجاد» که نمی‌خواست این گونه شنیده‌ها را باور کند خودش را توجیه می‌کرد که چنین موضوعی دروغ است، اما آرام آرام سوء ظن و تردید وجودش را فرا گرفت.
ضابط قضایی تحت نظر دادستان فعالیت می‌کند و از جمله اموری که بر عهده ضابط قضایی یا دادگستری گذاشته شده، کشف جرم و حفظ آثار و علایم جرم، جمع‌آوری ادله یا شناسایی و پیدا کردن مجرم، تحقیقات مقدماتی و مسایلی نظیر ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی است.
ضابط خاص کسی است که طبق قوانینی خاص و در حدودی که قانونگذار به آنها اجازه داده است، می‌تواند به عنوان ضابط عمل کند. در قانون آمده است که رؤسا و مأموران زندان، مأموران وزارت اطلاعات، نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه یا برخی از نیروهایی که قانون به صورت خاص وظایفی را به آنها محول کرده است، ضابط خاص معرفی می‌شوند.
در رابطه با اختیارات ضابطان قضایی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم؛ اولا ظابطان قضایی افرادی هستند که قانونگذار تأکید کرده، باید آموزش‌های خاصی ببینند و در قانون جدید نیز تأکید شده که ضابطان باید کارت ضابط بودن داشته باشند؛ یعنی به عنوان ضابط قضایی باید کارت هویت و شناسایی داشته باشند.
در این شرایط کمبود عرضه مسکن، برخی با خریداری مسکن‌های اضافی در راستای سرمایه گذاری، مسکن‌ها را از چرخه بازار مسکن خارج می‌کردند و این مسئله به نوعی به احتکار مسکن شبیه بود و به وضعیت عدم تعادل بازار مسکن دامن می‌زد.
از این رو در تیرماه ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست تا از این طریق و با فشار مالیاتی بتوانند خانه‌های خالی را به گردونه بازار مسکن باز گردانند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.
در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شده بود که با چه ساز وکاری خانه‌های خالی شناسایی شوند. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود.
با افزایش ناگهانی هزینه های زندگی که به دلیل بی رونقی بازارها، از نفس افتادن ریال در مقابل ارز و همچنین کرونا اتفاق افتاد، با رشد انفجاری ثبت دادخواست های مطالبه مهریه در محاکم مواجه شدیم، در میانه بهار گذشته. گویی ناگهان گروهی از زنان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به مهریه یا ساختن ابزاری از این حق مالی، می تواند وضعیت زندگی آنها را بهبود بخشد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، اخبار رسمی در بهار ۱۳۹۹ حکایت از رشد ۴۰درصدی درخواست مهریه همزمان با افزایش قیمت شدید طلا و سکه داشت که در نهایت، محاکم هم طبق قانون، وصول مهریه و در صورت نداشتن اموال، توقیف بدهکار را در دستور کار قرار دادند.
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، نه تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است. استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کننده انسان و بار از یک سو و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطه قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوه برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن می‌سازد.
نحوه ثبت و احراز مالکیت خودرو‌ها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند.اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است.