با مصوبه کمیسیون قضایی مردها دیگر برای مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و جمع‌بندی شد و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه سی و ششمین دستور کار صحن مجلس است، افزود: ما بنا داریم تا با جمع‌آوری امضا از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از دستور به این صحن را مطرح و به هیأت رئیسه تقدیم کنیم تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

معسر می بایستی با آوردن شهودی که از وضعیت مالی وی اطلاع کافی دارند، اعسار خود را ثابت کند. بنابراین کسانی که قصد اثبات اعسار خود در دادگاه را دارند، ممکن است با این پرسش مواجه شوند که شهود اعسار باید چه شرایطی داشته باشند؟
 تعداد شهود اعسار، دو نفر است و نحوه شهادت آنها، اینگونه است که باید در دادگاه حاضر شده و در خصوص اعسار مدیون، شهادت بدهند. از جمله شرایط شهود اعسار، بلوغ، عقل، ایمان، حلال زاده بودن، نداشتن نفع شخصی در پرونده یا خصومت با یکی از طرفین و نیز، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی است.

 در دعاوی حقوقی، گاهی ممکن است که شخص بدهکار یا مدیون، توانایی مالی برای پرداخت بدهی های خود به طلبکار یا پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد که در این صورت، باید اعسار خود را در دادگاه، به اثبات برساند و فرقی هم ندارد که این اعسار یا عدم توانایی مالی، در دعوای مطالبه مهریه توسط زن، مطرح شده یا در سایر دعاوی مالی.اما مساله مهمی که در این خصوص وجود دارد، آن است که شخص مدعی اعسار، باید در دادگاه ثابت کند که قادر به ایفای تعهدات خود به صورت یکجا نبوده و به اصطلاح، معسر است.به همین دلیل، بر اساس قانون باید با آوردن شهودی که از وضعیت مالی وی اطلاع کافی دارند، اعسار خود را ثابت کند. بنابراین کسانی که قصد اثبات اعسار خود در دادگاه را دارند، ممکن است با این پرسش مواجه شوند که شهود اعسار باید چه شرایطی داشته باشند؟

رسیدگی به ادعای طرفین دعوا برای کشف حقیقت، از اصول مهم و در زمره وظایف اصلی مقام رسیدگی کننده به پرونده است. اصل کلی بر این است که قاضی دادگاه در چهارچوب قوانین، به بررسی دلایل ابرازی طرفین پرداخته و حقانیت یا عدم حقانیت را بررسی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌کند.

یکی از مسائل مهمی که در دادرسی، نقش چشمگیری دارد، اراده اصحاب دعواست. اراده اصحاب دعوا می تواند دادرسی را آغاز کرده، ادامه داده یا به میل خود و قبل از رسیدن به نتیجه، به آن پایان دهد. همچنین طرفین دعوا ملزم هستند که دلایل ذی حقی خود را به دادگاه ارائه کرده و آن را اثبات کنند.

رعایت حدود موضوع دعوای مطروحه

هر پرونده ای که در دادگاه مطرح می شود، دارای موضوع مشخصی است و قاضی دادگاه موظف است در حدود آن موضوع تصمیم گیری کند و نمی تواند آن را تغییر داده یا زیاد و کم کند. اگر قاضی این محدوده را رعایت نکند، این امر از جمله جهات اعاده دادرسی محسوب می شود. در واقع دادرس تنها در حدود خواسته دادخواست تقدیمی می تواند اظهارنظر کند.

وکالت بلاعزل یکی از انواع عقد وکالت است که در آن موکل حق فسخ را از خود ساقط کرده و برخلاف وکالت عادی امکان فسخ آن را ندارد. راه های ابطال وکالت بلاعزل تا حدودی با وکالت عادی متفاوت است و فقط در شرایطی از جمله فوت و حجر وکیل یا موکل، اقاله، انجام شدن یا از بین رفتن موضوع عقد و پایان مدت عقد باطل می شود.

 وکالت، واگذاری اختیارات به شخص دیگر برای انجام امور حقوقی مشخص بوده و در واقع وکیل نماینده دیگری است. یکی از مشکلاتی که وکالت نامه های عادی دارند، خطر فسخ قرارداد توسط موکل است. برای این این مشکل وکالت بلاعزل پیشنهاد می شود که نوعی عقد وکالتی است که موکل حق فسخ را از خود گرفته و از وکالت های پایدار و غیرقابل فسخ است.

با نظر به این ویژگی عقد وکالت، گاهی طرفین ترجیح می دهند درصد احتمال پایان یافتن عقد وکالت را کاهش دهند. از این رو قانون، راه حلی را تحت عنوان وکالت بلاعزل پیش بینی کرده است که از انواع آن می توان به وکالت در طلاق و وکالت در حضانت فرزند بلاعزل اشاره کرد. با این حال، در وکالت بلاعزل نیز ممکن است شرایطی به وجود بیاید تا یکی از طرفین بخواهد آن را فسخ یا باطل کند.با توجه به اینکه وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری نسبت به وکالت عادی برخوردار است، این سوال به ذهن متبادر می شود که در چه شرایطی امکان باطل کردن این قرارداد وجود دارد؟

صلح عمری برای فرزند، در شرایطی کاربرد دارد که والدین، قصد دارند تا پایان مدت حیات خود، از ملک استفاده کنند و مالکیت، پس از فوت آنها، به فرزند منتقل شود؛ از جمله آثار صلح عمری، آن است که در طول حیات والدین، فرزند نمی‎تواند ملک را بفروشد.

 یکی از مهمترین عقودی که در قانون مدنی، بیان و شرایط و آثار آن مشخص شده، عقد صلح است. عقد صلح در مقام یکی از عقود معین، قراردادی است که اشخاص، برای انجام پاره‎‌ای از معاملات یا برای رفع اختلافات خود، از آن استفاده می‎کنند. صلح عمری در مقام معاملات، در موارد مختلفی، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از جمله برای واگذار کردن مال یا اموالی به سایرین. به عنوان نمونه، صلح عمری برای فرزند یا همسر به‎صورت گسترده‎ای مورد استفاده قرار می‎گیرد که به موجب آن والدین می‎توانند اموال خود را به فرزندان واگذار کنند. صلح عمری، شرایط و آثار حقوقی خاصی را به همراه داشته که با سایر عقود، از جمله عقد بیع، تفاوت دارد.

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تأخیر در استعلامات مالی برداشته شود.

بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت‌های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریع‌تر به اطلاعات محکومیت‌های مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می‌گرفت برطرف گردد.

راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را حل نماید.

رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری را ابلاغ کرد.

به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکار‌های «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد‌های داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.

به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ تاریخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند، این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود و با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند.

یکی از تغییرات اساسی که در سال ۱۴۰۰ در چک‌ها ایجاد شده است، شکل ظاهری چک‌هاست. چک‌های جدید که این روز‌ها از آن‌ها به عنوان چک صیادی در جامعه نام برده می‌شود، یک تغییر اساسی نسبت به چک‌های قدیم داشته است که مربوط به رنگ چک است.
اسناد تجاری برخلاف نام سنگین آن فقط مربوط به مبادلات تجار و بازرگانان نیست. بسیاری از مردم در روابط روزمره خود از اسناد تجاری به خصوص چک و سفته استفاده می‌کنند و دانستن قوانین مربوط به آن بسیار ضروری است.

منظور از اسناد تجاری در جامعه ما، اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در معاملات از آن‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال اگر معامله کلانی در خصوص خرید آهن‌آلات، مصالح ساختمانی، فرش، خودرو، طلا، کالا به مبلغ کلان یا هر چیز دیگری باشد، برای پرداخت آن از اسناد تجاری استفاده می‌شود.

شیوه‎های مختلفی در قانون برای وصول چک پیش‌‎بینی شده که هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی است؛ بنابراین، انتخاب راه نادرست می‌تواند وصول وجه چک را به تاخیر بیندازد، یا شما را از برخی حقوق قانونی محروم کند. در صورت عدم پرداخت چک و مواجهه با گواهی عدم پرداخت یا اصطلاحا برگشت چک، از چهار طریق می‌توان وجه چک را مطالبه کرد.

انتخاب روش وصول وجه چک، باید با توجه به ویژگی چک انتخاب شود. ترجیح دارنده هم در انتخاب هر یک از این روش‌ها مهم است. اما باید سعی شود بهترین گزینه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، به کار گرفته شود.

راه‌های وصول وجه چک

شیوه‎های وصول چک شامل طرح شکایت کیفری؛ از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک و نیز تقاضای صدور اجراییه در دادگاه و اقدام از طریق اجرای ثبت است.

ارتباط با ما

  • نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶ طبقه چهارم غربی

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • خط ویژه : ۸۸۴۹۰۵۶۳

  • تلفکس: ۸۸۴۹۰۱۶۳ و ۸۸۳۰۷۴۳۴