اخبار
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تأخیر در استعلامات مالی برداشته شود.
بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت‌های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریع‌تر به اطلاعات محکومیت‌های مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می‌گرفت برطرف گردد.
راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را حل نماید.
رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری را ابلاغ کرد.
به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد‌های داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.
به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ تاریخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند، این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود و با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند.
یکی از تغییرات اساسی که در سال ۱۴۰۰ در چک‌ها ایجاد شده است، شکل ظاهری چک‌هاست. چک‌های جدید که این روز‌ها از آن‌ها به عنوان چک صیادی در جامعه نام برده می‌شود، یک تغییر اساسی نسبت به چک‌های قدیم داشته است که مربوط به رنگ چک است.
اسناد تجاری برخلاف نام سنگین آن فقط مربوط به مبادلات تجار و بازرگانان نیست. بسیاری از مردم در روابط روزمره خود از اسناد تجاری به خصوص چک و سفته استفاده می‌کنند و دانستن قوانین مربوط به آن بسیار ضروری است.
منظور از اسناد تجاری در جامعه ما، اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در معاملات از آن‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال اگر معامله کلانی در خصوص خرید آهن‌آلات، مصالح ساختمانی، فرش، خودرو، طلا، کالا به مبلغ کلان یا هر چیز دیگری باشد، برای پرداخت آن از اسناد تجاری استفاده می‌شود.
شیوههای مختلفی در قانون برای وصول چک پیشبینی شده که هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی است؛ بنابراین، انتخاب راه نادرست می‌تواند وصول وجه چک را به تاخیر بیندازد، یا شما را از برخی حقوق قانونی محروم کند. در صورت عدم پرداخت چک و مواجهه با گواهی عدم پرداخت یا اصطلاحا برگشت چک، از چهار طریق می‌توان وجه چک را مطالبه کرد.
انتخاب روش وصول وجه چک، باید با توجه به ویژگی چک انتخاب شود. ترجیح دارنده هم در انتخاب هر یک از این روش‌ها مهم است. اما باید سعی شود بهترین گزینه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، به کار گرفته شود.
راه‌های وصول وجه چک
شیوههای وصول چک شامل طرح شکایت کیفری؛ از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک و نیز تقاضای صدور اجراییه در دادگاه و اقدام از طریق اجرای ثبت است.
از جمله راهکارهای مطالبه وجه چک، می‌توان به مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری چک بلامحل، مراجعه به دادگاه حقوقی و مطالبه وجه چک با ارائه دادخواست حقوقی و نیز مراجعه به دایره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه یا در اصطلاح حقوقی به اجرا گذاشتن چک اشاره کرد.
برای مطالبه وجه چک راهکارهای گوناگونی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری چک بلامحل، مراجعه به دادگاه حقوقی و مطالبه وجه چک با ارائه دادخواست حقوقی و نیز مراجعه به دایره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه یا در اصطلاح حقوقی به اجرا گذاشتن چک اشاره کرد.
در نهایت نتایجی که از این سه روش حاصل می‌شود، شامل مواردی از قبیل ممنوعالخروج کردن صادرکننده، دریافت حکم جلب، مطالبه خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید، حکم محکومیت، تعیین مجازات، ممنوعیت از داشتن دسته چک و … است.
بررسی راهکارهای مطالبه
یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مباحثی که در دعوا‌ها و درگیری‌های حقوقی وجود دارد، بحث توقیف اموال است. خانه یا ملک می‌تواند به علت عدم پرداخت مهریه یا عدم پرداخت وام بانکی، توقیف شود.
ساده‌ترین تعریف توقیف اموال آن است که شخصی به دیگری بدهکار است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌کند. توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که اولا شخصی بدهکار باشد، ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند؛ چه راسا چه از طریق دادگستری.
مهم نیست که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر است. بدهی می‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بابت پرداخت مهریه و یا عدم پرداخت به موقع دیون و یا انجام اعمالی که طلبکار را در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی کند، ایجاد می‌شود.
توقیف اموال زمانی مطرح می‌شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل و انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می‌کند. در نتیجه توقیف، شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و محروم می‌شود.
اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد.
روش اول، توقیف اموال غیرمنقول (زمین، ملک و ...) است و شامل هرگونه مالی که عرفا نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل کرد، می‌شود.
در این‌صورت، شخص، ممنوع از انتقال آن مال می‌شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.
روش دوم توقیف اموال منقول مانند خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … است که عرفا امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد.
وزارت اطلاعات اعلام کرد: متهم جعل عناوین دفتر رهبری و وزارت اطلاعات که در قالب کارشناس عتیقه و زیرخاکی، پیش فروش مسکن و خودرو به صورت غیرقانونی در استان تهران فعالیت داشت شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) رضا همتی حاجی‌پور متهم به جعل عناوین دفتر مقام معظّم رهبری و وزارت اطلاعات پس از رصد اطلاعاتی و پس شناسایی در استان تهران، با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد و از تداوم فعالیت مجرمانه‌اش ممانعت به‌عمل آمد.
نامبرده با منتسب نمودن خود به عنوان نماینده دفتر مقام معظم رهبری و وزارت اطلاعات، در قالب کارشناس عتیقه، زیرخاکی، دفینه و پیش فروش مسکن و خودرو، به بهانه این‌که سود حاصله از این راه صرف تولید ملی، مسکن محرومین و واگذاری خودرو و امورات دیگر خواهد شد، اقدام به اغفال و کلاهبرداری از افراد مختلف و مالکان زمین می‌نموده است.
دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی، نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت، اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا مشخص شدن حقوق تمامی ذینفعان متوقف می‌شود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.
لفظ عملیات اجرایی، اصطلاحی کاملا حقوقی است و معنای اصطلاحی آن، معمولا به عملیات اجرای سند یا حکمی اشاره دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه‌های دادگستری صادر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی، نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت، اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا مشخص شدن حقوق تمامی ذینفعان متوقف می‌شود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.
