بنام خداوند جان و خرد
قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن
چند تعریف :
تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مكتوبی است كه در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حكم است .
تعریف حكم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا كلاً باشد ، آن را حكم گویند .
تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی كه كلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

تفاوت حكم و قرار :
ـ حكم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممكن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .
ـ احكام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع كرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی كه قانون تجویز نموده باشد . )
ـ اعاده دادرسی از احكام ممكن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .
ـ احكام ممكن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم .
ـ حكم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممكن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .
ـ هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حكمها قابل رسیدگی فرجامی هستند
ـ اعتبار امر مختومه ، ناظر به احكام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .
ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر كنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حكم باشد ، مرجع تجدید نظر كننده ، پس از نقض حكم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید .
ـ در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند كه برای آماده كردن مقدمات صدور حكم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به كارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امكان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احكام و قرارهای نهایی ( قراری كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل ؛ قرار رد دعوی) به هیچ وجه امكان عدول پیش بینی نشده است .

انواع قرار به لحاظ كلی در امور حقوقی :
1ـ قرار مقدماتی : قرارهایی هستند كه برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده كردن مقدمات صدور حكم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به كارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )
2ـ قرار نهایی : قراری است كه دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حكم آماده نمی كند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شكلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می كند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .
3ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یكی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .
4ـ قرار اجباری و الزام كننده یا تهدیدی : در موردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممكن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم ، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجراء نكند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محكوم له بپردازد . و یا در حكم قید شود كه چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق كسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حكم كان لم یكن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی
بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :
یكم ـ قرار ارجاع امر به كارشناسی :
قرار ارجاع امر به كارشناسی یكی از قرارهای مقدماتی است . كارشناس گواهی است كه از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا با صدور قرار كارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار كارشناسی ، كارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر كارشناسانه توسط كارشناس ، در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب كارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :
معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیكن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یك عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .
تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .
معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس كه به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعكس می كند .
معاینه و تحقیق محلی یكی از مستندات خواهان است . كه اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :
در مواردی كه مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی كند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یكی از طرفین دعوی متمسك به گواهی گواه شوند و یا در صورتی كه دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی كننده است.

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :
در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كندرا تعیین می نماید .

مواردی كه منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :
1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات كننده دعوی خود باشد و خوانده منكر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )
2 ـ در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نكاح ، طلاق ، وكالت و . . . كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاك و مستند صدور حكم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می كند .
3 ـ در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی كه مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می كند .
4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .
5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل كند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نكته :
1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .
2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .
3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :
تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور كه پس از صدور حكم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امكان پذیر باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محكوم به ، اموال خود را به دیگر شكل از مالكیت خود خارج ننماید .
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾
دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نكته :
ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .
ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر كننده قرار ) .
ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر نیست .
ـ در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .
ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع كرد . )
ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشكیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .
ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .
ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :
هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی كه بر علیه او در محكمه ارائه شده انكار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالك و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط كه آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی كشور قرار اصالت سند مثل حكم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نكته :
ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انكار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .
ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انكار نسبت به سندی را كرد و خواهان تقاضای كارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای كارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .
ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم تركه :
پس از دریافت درخواست مهر و موم تركه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می كند . و قرار مهر و موم تركه را صادر می نماید . در صورتی كه مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم تركه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم تركه :
پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم تركه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امكان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یك نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نكته :
ـ دادگاه صادر كننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .
ـ عدم حضور اشخاصی كه به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .
ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .
ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم تركه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر تركه : ( صورت برداری قانونی از تركه متوفی )
پس از وصول درخواست تحریر تركه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر تركه صادر می شود .
شیوه عمل به این شكل است كه دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را كه كمتر از یكماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین كرده و در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی می دهد كه ورثه ، بستانكاران و مدیونین به متوفی و كسان دیگری كه حقی بر تركه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر تركه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یك از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر تركه حاوی موارد زیر است :
ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا
ـ مبلغ و نوع وجه نقد
ـ بها و نوع برگه های بهادار
ـ اسناد با ذكر خصوصیات آن
ـ نام رقبات غیر منقول

چند نكته :
ـ در مدت تحریر تركه ، تصرف در تركه ممنوع است مگر برای حفظ تركه
ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق می ماند .
ـ رسیدگی به دعاوی راجع به تركه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :
گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می كند كه ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینكه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملك مورد تصرف او را می كند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار كارشناسی كه از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست كه ؛ صدور قرار كارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینكه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملك خواهان را قبول كرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار كارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :
قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملك به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار كارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شكست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :
1 ـ قرارهای اعدادی همچون احكام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی كه مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امكان پذیر نیست .
2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینكه این قرارها ، به تنهایی قابل شكایت نمی باشند .
3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی كه قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محكمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .
4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احكام قطعی است . )
5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممكن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شكایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار كارشناسی ) عنوان كرد .

بخش ب ـ قرارهای نهایی
یكم ـ قرار رد دادخواست :
الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :
حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )
حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .
ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :
اگر دادخواستی مشمول مفاد یكی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

دوم ـ قرار ابطال دادخواست :
اگر در دادرسی های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می گیرد و از هیچ یك از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشكیل نمی شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، كتبی یا غیر حضوری نیز می گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

دیگر مواری كه دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید :
1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید .
2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یك در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( كه آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نكند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممكن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می كند .
4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار كارشناسی صادر شود و خواهان هزینه كارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نكند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حكم صادركنددادخواست ابطال می گردد .
5 ـ اگر ارائه اصول مدارك در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد .
6 ـ در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر كند ، دادخواست بدوی ابطال می گردد .
7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر كننده قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاكمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست كننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یكبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممكن است .

وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .

سوم ـ قرار رد دعوی :
گفته آمده كه در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی كه دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

دیگر موارد رد دعوی خواهان :
1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی كه در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .
2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذكور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفكیك و قرار رد دعوی ثالث را صادر می نماید .
4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می شود ، در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یكماه در دادگاه صالح اقامه دعوی كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود .
5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممكن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .

شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :
1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .
2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .
3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تكلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا كند . ( مثل وقتی كه خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )
4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .

چهارم ـ قرار سقوط دعوی :
قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود كه ؛ دعوی بطور كلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می تواند ناشی از ؛
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی به مرحله صدور حكم رسیده باشد .
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .
ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .
ـ در مورد ماده 18 و 18 مكرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نكرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت ) دادگاه مكلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .
ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت كند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می شود .
ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود .
ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت ‍[ در صورتیكه قبل از صدور حكم؛ بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد .]

دو نكته :
1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .
2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید .ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر كند ، امكان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملك اجاره به جهت انتقال ملك به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می كند و قرار سقوط دعوی صادر می گردد . این شخص دیگر نمی تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملك و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می تواند مجدداً طرح دعوی كند .

تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :
ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی كه آن دفتر تحت امر آنست به عمل می آید . خواهان می تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .
ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می شود . پس از صدور قرار ، خواهان می تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت كه خواهان صرفاً برای یكبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .
ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه كند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است كه در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محكوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساكت است .
ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی تواند طرح نماید مگر اینكه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر كرده باشد .

پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد .
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .
ـ اگر دعوی ، مالكیت نسبت به ملكی باشد كه طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملك ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممكن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .
ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( در اماكن مسكونی )
ـ اگر موجر اماكن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملك ، نیاز شخصی به ملك برای سكونت یا كسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد كند كه رابطه استیجاری منقضی نشده است .
ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چك و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .
ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد كه اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر كند .
ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی كه خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )
ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

ششم ـ قرار توقیف دادرسی :
هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )
« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »

دیگر موارد توقف در امر دادرسی :
1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل می دهد .
2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وكیل ، رویه قضایی چنین است كه ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین ، كه وكیل وی فوت یا محجور شده اخطار می كند كه وكیل دیگری اختیار نماید .
3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد .

دو نكته :
الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .
ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می گردد .

هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می شود ؛
ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد كند كه دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حكم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید .
ـ اگر خوانده ایراد كند كه ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اكنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند .
ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود .

موارد رد دادرس كه دادرس در صورت دارا بودن یكی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :
1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا .
2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرسی یا همسر او باشد .
3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد .
4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد .
5 ـ بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .
6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :
قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند كه دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟ در صورت داشتن صلاحیت ، مكلف به رسیدگی و در صورتی كه از خود نفی صلاحیت كنند و یا یكی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می شود .

چند قرار دیگر :
1 ـ قرار قبولی :
ـ در احكام غیابی ، وقتی محكوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حكم كند و حكم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می تواند از دادگاه درخواست واخواهی كند . دادگاه صادر كننده رای غیابی در صورتیكه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید .
ـ محكوم علیه در احكام قطعی می تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی كند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می كند .
2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حكم :
وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محكوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حكم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حكم می نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :
یكم ـ قرار تأمین دلیل :
در مواردی كه اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارك متعذر یا معتسر می شوند . می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارك است .
خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می كند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری اقدام به اجرای قرار می نماید .

دوم ـ قرار نیابت قضایی :
هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی كننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می شود ، مشروط بر اینكه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی كننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می دهد .

فصل دوم ـ قرار در شكایات كیفری :
در دعاوی جزایی ( شكایات و عنوان های جزایی ) هم ممكن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یكم ـ قرارهای اعدادی :
این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شكایت صادر می گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تكمیل می شود ولی پایان نمی یابد .
ـ قرار معاینه محل
ـ قرار تحقیق محلی
ـ قرار ارجاع امر به كارشناس
ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی كیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :
قرارهایی هستند كه تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد . و عبارتند از :
ـ قرار موقوفی تعقیب
ـ قرار منع تعقیب
ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :
به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود مگر در موارد زیر :
1 ـ فوت متهم یا محكوم علیه در مجازاتهای شخصی
2 ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3 ـ مشمولان عفو
4 ـ نسخ مجازات قانونی
5 ـ اعتبار امر مختومه
6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یكی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نكته ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :
1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می شود كه بایستی به موافقت دادستان برسد .
2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]
3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حكم متقضی صادر می نماید . ]4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور كیفر خواست ، شاكی از شكایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود .
5 ـ اگر محكوم علیه ی حكم غیابی فوت كند ، حكم غیابی فك و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .
6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاكی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود كه گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می تواند كتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت كتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینكه پس از گذشت، واقعه ای رخ دهد كه نوع بزه ارتكابی را تغییر دهد. مثل اینكه شاكی از جرم ضرب و جرح گذشت كرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .
7 ـ مرور زمان كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود مدت زمانی است كه با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حكم متوقف می شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در جرایمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره ، به صدور حكم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .
الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضای مدت ده سال
ب ـ حداكثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال
8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می كند كه قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حكم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شكایت صادر می شود .
9 ـ عفوی كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ممكن است عفو عمومی باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی به موجب لایحه قانون عفو عمومی صورت می گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حكومتی .
ـ عفو عمومی هم شامل متهم می شود و هم مجرم
ـ عفو خصوصی شامل محكومین می شود و متهمین از آن بی بهره اند .
ـ عفو عمومی آثار محكومیت را زایل می نماید ( سابقه مجرم از سجل كیفری حذف می شود )
ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .
ـ عفو عمومی از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .
ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محكوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .
ـ عفو عمومی و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی كند .
ب ـ قرار منع تعقیب :
هرگاه عمل ارتكابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد
نكته ها در قرار منع تعقیب :
1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادركند.
2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتكابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینكه در حكم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتكابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .
3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل كافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت كسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .
( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی كشور مورد مذكور در بند 2 و 3 را تأیید می دارد . )
توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله كافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید كننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .
4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد ، دادگاه عمومی و انقلاب مركز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حكم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می شود و دادگاه رسیدگی كننده وارد در ماهیت قضیه نمی شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم :
ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید .
توضیح در خصوص وظیفه ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :
الف ـ این ماده و قانون كه همچنان در مراجع قضایی اجرا می شود . مربوط به قبل
از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و
تحقیق و صدور حكم یكی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب
كه از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت كه از شئول دادگاه و قاضی
رسیدگی كننده در ماهیت پرونده است را ذكر كرده است .
ب ـ اكنون با تشكیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی كیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نكته ای راكه بایستی بدان توجه كرد آنست كه ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی تواند رای
براءت صادر كند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره ی حقوقی قوﱠه ی قضاییه چنین بیان می دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشكیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید كه موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی شود یا بزهی متوجه مشتكی عنه نمی باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است كه دادگاه با تشكیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی كننده پس از قرار مجرمیت و كیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می باشد .
ج ـ قرار مجرمیت :
به موجب بند « ك » ماده 3 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنكه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی كه به عقیده بازپرسعمل متهم متضمن جرمی نبود . یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی بر ارتكاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر كشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مكلف به رسیدگی می باشد .

بیان چند نكته :
1 ـ بازپرس عنداللزوم می تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .
2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی شود . )

ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است

دیگر قرارهای صادره در دادسرا :
الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند . مثلاً ؛ در حالیكه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه ای خاص واگذار كرده است و اتهام منتسب به كودك به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می دارد . دیگر مواردی كه دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ك ذكر شده است
یك نكته :
وقتی مورد در صلاحیت شعبه ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی كه عدم صلاحیت از یك شعبه دادگاه عمومی به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی همان حوزه محل قانونی نداشته بلكه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .

ب ـ قرار تأمین خواسته كیفری :
شاكی می تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته كیفری را نماید . در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت كه دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته كیفری را صادر می كند كه ؛
اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .
ثانیاً : شاكی دلایل قابل قبول ارائه دهد .
ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .
رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .

توجه :
ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه كیفری یك مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 كه اشعار می دارد؛ [ چون بازپرس حق حكم ندارد و توقیف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( كه به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می توان گفت كه قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .
2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته كیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی گردد .

ج ـ قرار اناطه :
اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق كردن ، منوط كردن و موكول كردن می باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موكول كردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط كردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی های كیفری ( اعم از دادگاه و دادسرا ) گاهی ایراداتی مطرح می شود كه مشخص شدن آن تأثیر در سرنوشت دعوی كیفری دارد . و رسیدگی به این ایرادات اگر خارج از صلاحیت دادگاه كیفری بوده و مستلزم تشریفات خاصی در همان دادگاه باشد . در این گونه موارد ، دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید . مثلاً ؛ خانمی شكایتی علیه آقایی كه مدعی است شوهر اوست اقامه می كند ( مثلاً ؛ ترك انفاق ) . مرد مدعی می شود كه شاكی ، همسر وی نمی باشد ( یعنی انكار زوجیت می كند ) . دادسرا یا دادگاه كیفری چون صلاحیت رسیدگی به اثبات اصل زوجیت را ندارد و این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است با صدور قرار اناطه رسیدگی به مسئله زوجیت آن دو را به دادگاه صالح واگذار و تا معلوم شدن نتیجه رسیدگی دادگاه صالح ، رسیدگی به شكایت زوجه متوقف می شود . در قرار اناطه ذینفع مكلف می شود كه در مدت یك ماهه مورد اناطه را در دادگاه صالح مطرح و پیگیری و گواهی آن را تقدیم مرجع كیفری نماید . قرار اناطه قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی است .

انواع قرار اناطه :
1 ـ اناطه امر جزایی به امر حقوقی ( مثل مثال ذكر شده )
2 ـ اناطه امر جزایی به امر جزایی ( در عمل وجود ندارد )
3 ـ اناطه امر حقوقی به امر جزایی ( موضوع ماده 390 ق . آ . د . م )
4 ـ اناطه امر حقوقی به امر حقوقی ( در موارد ذیل این نوع اناطه مصداق دارد ) :

ـــ به موجب مواد 17 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی طاری باشد ، دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاه صالح پایان پذیرد .
ـــ وقتی اختلاف در صلاحیت محاكم ایجاد شود . دادگاه رسیدگی كننده به اصل دعوی ، رسیدگی را منوط به رفع اختلاف در صلاحیت كرده و آن را متوقف می نماید
ـــ هرگاه رسیدگی به دعوی اعتراض طاری با دادگاه دیگری باشد ، رسیدگی به دعوی اصلی ، در صورتی كه رسیدگی به اعتراض با داگاه دیگری باشد ، به مدت 20 روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . . . در این مدت رسیدگی به دعوی اصلی متوقف می گردد .
ـــ چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به حصول نتیجه دعوی طاری باشد ( یعنی حكم راجع به دعوی طاری مؤثر در دعوی بوده باشد ) رسیدگی به دعوی را كه مطرح شده است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر و موكول به وصول نتیجه آن خواهد بود .
ـــ اگر رسیدگی به امر نكاح و طلاق و نسبت منوط به اتخاذ تصمیم راجع به اصل نكاح ، طلاق و نسبت باشد ، رسیدگی تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می گردد .
ـــ در دعوی راجع به تقسیم تركه ، اگر یكی از ورثه غایب یا محجور باشد ، تقسیم تركه موقوف به تعیین امین یا قیم خواهد بود .

قرارهای اخذ تأمین :
ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری سبب و انواع تأمین را اینگونه بیان می كند . [ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید :
1 ـ التزام به حضور با قول شرف .
2 ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله .
3 ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله .
4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول .
5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یكم ـ قرار قول شرف :
با اخذ چنین تأمینی از متهم ، او آزاد می شود و قول شرف می دهد كه هرگاه حضور او لازم بود به قول خود عمل كرده و در مرجع قضایی حاضر شود . ( این نوع تأمین هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد . )

دوم ـ قرار اخذ وجه التزام به حضور تا ختم محاكمه و اجرای حكم :
در این نوع قرار ، دادگاه مبلغی معین می كند و از متهم تعهد می گیرد كه در صورت احضار وی و عدم حضور، آن مبلغ تعیین شده را به نفع دولت ( به صندوق دادگستری ) بپردازد .

بیان چند نكته :
ـ در این گونه قرار هنگام صدور، وجهی از متهم اخذ نمی شود . بلكه وجه التزام را در هنگام نقض تعهد به صندوق دولت می پردازد .
ـ اگر متهم از دادن ( سپردن ) التزام خودداری كند ، این قرار به قرار وجه الكفاله تبدیل می شود و در صورت عجر از معرفی كفیل ، بازداشت می شود .

سوم ـ قرار اخذ كفیل :
ترتیب اخذ كفیل آنست كه ؛ قاضی ابتدا مبلغی را به عنوان وجه الكفاله تعیین می كند ، آنگاه شخص دیگری ( غیر متهم ) تعهد می كند كه در صورت عدم حضور متهم در موقع احضار ، آن وجه را به صندوق دولت بپردازد . بدین ترتیب :

ـ قاضی قرار اخذ كفیل را با تعیین مبلغ صادر می كند .
ـ كفیل به دادگاه معرفی می شود . اگر قاضی وضعیت و توانایی مالی كفیل را در پرداخت وجه الكفاله تأیید كرد ، قرار قبولی كفالت را صادر می نماید .

شیوه های تأیید صلاحیت مالی كفیل :
1 ـ شناخت مقام قضایی از كفیل .
2 ـ كفیل برای اثبات توانایی مالی خود مداركی همچون ؛ سند مالكیت زمین ، پروانه كسب ، كارت كارمندی ، و یا فیش حقوقی ارائه دهد .
3 ـ احراز توانایی مالی كفیل از طریق تحقیق مرجع قضایی .

بیان چند نكته :
1 ـ اگر پس از تعیین وجه الكفاله از طرف قاضی ، خود متهم حاضر به سپردن وجه نقد یا مال منقول معادل وجه الكفاله شد . ظاهر در تكلیف قبول از طرف مرجع قضایی است . ( زیرا قانون قاضی تحقیق را مكلف به قبول دانسته است . )
2 ـ فوت متهم باعث منتفی شدن تعهد كفیل می شود .
3 ـ قرار كفالت یك تعهد غیر مالی و لذا قائم به شخص است . بدین سبب است كه با فوت كفیل این تعهد از بین می رود .

ترتیب صدور كفالت تا آزادی متهم :
ـ صدور قرار كفالت .
ـ امضاء قرار توسط متهم و قاضی مربوط
ـ تسلیم تقاضا توسط كفیل .
ـ تسلیم فتوكپی مصدق سند ملائت ( توانایی مالی ) كفیل .
ـ پر كردن برگ پایندان كیفری توسط كفیل .
ـ احراز ملائت كفیل توسط قاضی .
ـ صدور قرار قبولی كفالت .
ـ تفهیم قرار به كفیل .
ـ امضای زیر قرار قبولی توسط كفیل .
ـ دستور آزادی متهم .

چهارم ـ قرار اخذ وثیقه :
در این شكل قرار ، قاضی با تعیین مبلغی ، آزادی متهم را منوط به سپردن مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معادل مبلغ تعیین شده به عنوان وثیقه می كند . متهم یا شخص دیگری وثیقه را می سپارد و آزاد می شود . در صورت عدم حضور متهم در وقت احضار وی به دادگاه ، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود .

نكته های این قرار :
1 ـ اگر موضوع وثیقه وجه نقد باشد ، آن را وجه الضمان گویند .
2 ـ وثیقه هم از خود متهم و هم از شخص دیگر قبول می شود .
3 ـ وثیقه تا اجرای حكم توقیف است . با شروع اجرا ، وثیقه آزاد می شود .
4 ـ اگر وثیقه گذار فوت كند :

ـــ تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی نقض و به ورثه منتقل نمی شود .
ـــ مرگ وثیقه گذار موجب فك وثیقه نیست . و لذا در موعد مقرر اگر متهم در وقت احضار خود را به مرجع قضایی معرفی نكند ، وثیقه ضبط می شود .

( در چنین صورتی دادگاه پس از ابلاغ احضاریه به متهم و قبل از ضبط وثیقه ، به ورثه اخطاریه می دهد كه اگر ظرف مدت 20 روز متهم ،خود را معرفی نكرد ( از تاریخ ابلاغ به ورثه ) ، وثیقه ضبط خواهد شد .

ترتیب اقدام قضایی و اداری در اخذ وثیقه :
ـ صدور قرار وثیقه
ـ ابلاغ قرار به متهم
ـ درخواست وثیقه گذار
ـ ارائه سند
ـ ارزیابی سند
ـ معرفی سند به اداره ثبت اسناد و املاك جهت توقیف
ـ ارائه نامه توقیف سند به شعبه
ـ صدور قرار قبولی
ـ امضای وثیقه گذار
ـ دستور آزادی متهم
شروط ضبط وجه الكفاله و وثیقه توسط دادگاه :

1 ـ متهم احضار شده باشد .
2 ـ احضار متهم ضرورت داشته باشد .
3 ـ احضاریه به متهم ابلاغ شده باشد . ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی )
4 ـ متهم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد .
5 ـ عذر موجه بر این عدم حضور نداشته باشد .
6 ـ جلب متهم مقدور نباشد .
7 ـ به كفیل یا وثیقه گذار اخطار بیست روزه ارسال شده باشد .
8 ـ این اخطاریه بیست روزه باید ابلاغ واقعی شده باشد .
9 ـ كفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نكند یا نتواند حاضر كند .
10 ـ كفیل یا وثیقه گذار عذر موجهی هم نداشته باشد .

( برای ضبط وجه الكفاله و وثیقه كلیه ده شرط مذكور لازم است . )

پنجم ـ قرار بازداشت متهم :
وقتی شرایط مقرر در قانون محقق شده باشد ، قاضی با صدور قرار بازداشت ، متهم را بلافاصله به زندان معرفی می نماید .
ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 32 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است .
ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 35 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .
ـ همچنین در موارد موضوع :

1 ـ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 67
2 ـ تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات . . .
3 ـ تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی مصوب 44
4 ـ ایراد جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ( به موجب ماده واحده لغو مجازات شلاق بند « ج » (
5 ـ ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر مصوب 84

ـ تصرف عدوانی مدلول تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی
ـ بند « ب » ماده 551 قانون مجازات اسلامی

مرجع صدور قرار بازداشت موقت :
1 ـ تقاضای دادستان از بازپرس مبنی بر صدور قرار بازداشت . . .
2 ـ اگر بازپرس رأساً اقدام به صدور قرار بازداشت نماید باید ظرف 24 ساعت قرار را برای تأیید دادستان نزد وی ارسال دارد . در صورت مخالفت دادستان نظر دادستان متبع خواهد بود .

مدت قرار بازداشت موقت :
به موجب بند « ط » ماده 3 قانون اصلاحی دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 زمان بازداشت موقت ؛
ـ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان 4 ماه
ـ در سایر جرایم 2 ماه می باشد .
پس از پایان این مدت ها ، مرجع صادر كننده قرار بازداشت موظف است ؛
ـ قرار را فك كند
ـ قرار را تخفیف دهد
ـ قرار را ابقاء نماید

فك قرار بازداشت موقت :
اگر مورد قرار بازداشت موقت از بین رفته باشد ، بازپرس مكلف به فك قرار بازداشت است . فك قرار بایستی به تأیید دادستان برسد .

تخفیف قرار بازداشت موقت :
اگر امكان تخفیف قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد ( بازداشت موقت در اتهام چاقو كشی قابل تخفیف نیست ) و موجبات فراهم شده باشد ( مثل رفع امكان تبانی متهم ) قاضی مكلف است قرار بازداشت تخفیف داده و به قرارهای خفیف تر تبدیل نماید .

ابقاء قرار بازداشت موقت :
اگر دلایل قرار بازداشت موقت هنوز موجود باشد ( مثلاً احتمال تبانی متهم هنوز وجود داشته باشد ) قاضی با ذكر دلیل مربوط ، قرار بازداشت موقت صادره را ابقاء می نماید . ( ابقاء قرار بازداشت موقت هم بایستی به تأیید دادستان برسد ) در این صورت پس از موافقت دادستان ، ابقاء قرار به متهم ابلاغ می گردد . متهم 10 روز پس از ابلاغ فرصت خواهد داشت تا نسبت به ابقاء قرار اعتراض نماید .

د ـ قرار ترك تعقیب :
به موجب تبصره یك ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد . این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد . ] بدین ترتیب قرار ترك تعقیب به تقاضای مدعی صادر می گردد . سوالی كه در اینجا مطرح است آنست كه صدور قرار ترك تعقیب مربوط به دادسراست و یا دادگاه ؟
با توجه به عبارت صدریه ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق . . . . ] و عبارت قسمت « ب » ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ . . . در خصوص حقوق الناس ، مدعی درخواست ترك محاكمه را ننماید . . . ] و دو عبارت « ترك محاكمه » و « دادگاه قرار ترك تعقیب » در تبصره یك ، معلوم می گردد كه صدور قرار ترك تعقیب از امور دادرسی و از اختیارات خاص دادگاه است . لذا جواز صدور قرار ترك تعقیب در دادسرا محمل قانونی ندارد . ( توضیح اینكه اینگونه اشكالات ناشی از آن است كه آیین دادرسی در امور كیفری موجود با توجه به عدم وجود دادسراها تدوین شده و شوربختانه در قانون احیاء دادسرا هم در اینگونه موارد سكوت شده است . )

ود.