نشست قضايي دادگستري رشت ( طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحيه زوجين قيد شده هرگاه درخواست طلاق از ناحيه زوجه....)

پرسش:
طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحيه زوجين قيد شده هرگاه درخواست طلاق از ناحيه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحيه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد يا تخلف از وظايف زناشويي نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارايي خود را که از زمان زندگي مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تفسير تبصره هاي 3 و 6 مصوب 3/6/1373، قيد شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي شود ....و زوجه مي تواند درخواست اجرت المثل و نحله کند.حال سؤال اينجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحيه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظايف همسري) يا سوءاخلاق و رفتار وي باشد و زوجه به مدت مديدي تمکين داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگي کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده يا سوء رفتار داشته باشد، آيا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصيف اموال يا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و يا به نسبت زمان تمکين و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانوني آن چيست؟

پاسخ:
اتفاق نظر
در طلاق هايي که بنا به درخواست زوج مي باشد سه حق براي زوجه مورد انتظار است:
1- تنصيف ثروتي که زوج در طول مدت زناشويي (رابطه زوجيت) به دست آورده است.
2- حق عطيه يا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام.3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.
با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هيچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره مند نشود به او مهر، جهيزيه و نفقه ايام عده تعلق مي گيرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه اجرت کارهايي که شرعاً برعهده وي نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجين عمل مي کند که فقهاي محترم نيز بر اين تأکيد دارند و اگر شرطي ضمن عقد يا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غير اين صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشي از تخلف از وظايف همسري نباشد.ج) ناشي از سوء رفتار وي نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور مي باشد.چيزي که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگيري از تقاضاي بي حد و حصر طلاق مي باشد.قيد مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قيد مطلق و عامل پيشگيري کننده است و اين شرط قراردادي بين زوجين است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصيف اجرا خواهد شد و ارتباطي با اجرت‌المثل و نحله ندارد.

نظر کميسيون
برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، محکمه با توجه به کارهاي انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وي نبوده است و اين امر براي دادگاه ثابت شود، اجرت المثل کارهاي انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي دهد و در بند (ب) اين تبصره مبلغي هم به عنوان نحله براي زوجه در نظر گرفته مي شود.ليکن همانطور که در نظريه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقي آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگي زوجين و نوع کار زوجه و وضع مالي زوج به تعيين نحله اقدام کرده باشد، ديگر موجبي براي مطالبه اجرت المثل از ناحيه زوجه نيست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحيه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظايف همسري بوده که در اين صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر مي رسد زوجه محّق دريافت نحله نمي باشد.ليکن در صورتي که در ضمن عقد نکاح قراردادي بين طرفين منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم‌الاتباع است.