در این شرایط کمبود عرضه مسکن، برخی با خریداری مسکن‌های اضافی در راستای سرمایه گذاری، مسکن‌ها را از چرخه بازار مسکن خارج می‌کردند و این مسئله به نوعی به احتکار مسکن شبیه بود و به وضعیت عدم تعادل بازار مسکن دامن می‌زد.

از این رو در تیرماه ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست تا از این طریق و با فشار مالیاتی بتوانند خانه‌های خالی را به گردونه بازار مسکن باز گردانند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شده بود که با چه ساز وکاری خانه‌های خالی شناسایی شوند. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود.

 راه اندازی این سامانه سال‌ها به طول انجامید و در نهایت مجلس وارد این ماجرا شد و از ۱۹ فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسانند.

طبق برآورد‌های انجام شده در سال‌های گذشته حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی از سکنه در سطح کشور وجود دارد که باید شناسایی شوند.

هر چند که سرانجام سامانه ملی املاک و اسکان با همه فراز و نشیب‌های خود به صورت رسمی از ۱۹ فروردین ماه سال جاری برای شناسایی خانه‌های خالی شروع به کار کرد، اما هم اکنون ابهاماتی درباره شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در ادامه با مرور توضیحاتی که توسط مسئولین در رابطه سامانه شده است می‌پردازیم .

عدم ثبت محل سکونت مشمول جرایم مالیاتی خواهد بود؟

ثبت نام در سامانه املاک اسکان بله یا خیر؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه گفت با اجرایی شدن این قانون از ۱۹ فروردین در سامانه املاک و اسکان، دو هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست، ثبت محل سکونت خانوارهاست که اگر ثبت سکونت خانواری به طور کامل انجام نشود و یا اصلا انجام نشود آن واحد مسکونی مشمول جرایم مالیاتی خواهد شد و آن خانوار به دلیل نداشتن" کد یکتا " از همه خدمات دولتی اعم از خدمات بانکی، خدمات مربوط به ثبت نام مدارس و یارانه و سایر خدمات محروم خواهند شد.

محمودزاده افزود: هدف بعدی این قانون، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی است اگر واحد خالی نباشد هرچقدر تعداد واحد‌های یک مالک زیاد باشد مشمول مالیات نمی‌شود. وی گفت: واحد‌های خالی به واحد‌هایی تلقی می‌شود که در سال بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، این واحد‌ها برای خانوار‌های حقیقی اگر سال اول خالی بماند معادل ۶ برابر ارزش اجاره بهای آن مشمول جریمه مالیاتی می‌شود برای سال دوم ۱۲ برابر و برای سال سوم ۱۸ برابر مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: واحد‌های خالی برای اشخاص حقوقی در صورتی که خالی بماند ضرایب جریمه مالیاتی آن دو برابر خواهد شد این جریمه‌ها در سال اول ۱۲ برابر، در سال دوم ۲۴ برابر و در سال سوم ۳۶ برابر خواهد بود.

محمودزاده گفت: هر خانوار براساس قانون، یک سکونتگاه اصلی در شهر محل زندگی و یک واحد فرعی در شهر دیگر می‌تواند داشته باشد، این دو واحد مشمول خانه خالی نیست و مورد استفاده خانوار است، اما مازاد بر آن مشمول خانه‌های خالی می‌شود مگر استثنائاتی که در قانون لحاظ شده در غیر این صورت یا باید مستاجر داشته باشد یا فروخته شود.

وی افزود: براساس این قانون، هر خانوار می‌تواند دو واحد مسکونی اصلی و فرعی در شهر محل سکونت و یک شهر دیگری داشته باشد که اطلاعات آن را سرپرست خانوار به نمایندگی از اعضای خانواده در سامانه باید ثبت کنند.

محمودزاده گفت: واحد‌های خالی مشمول مالیات در شهر‌های بالای صد هزار نفر جمعیت است یعنی واحد‌هایی که در روستا‌ها و یا شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد اگر خالی باشند مشمول مالیات نمی‌شوند به شرط آنکه اطلاعات آن در سامانه ثبت شده باشد.

وی افزود: اگر واحد مسکونی در روستا و یا شهر‌های زیر صد هزار نفر وجود داشته باشد که مالک اطلاعات آن را در سامانه ثبت نکند مشمول ۲۰ درصد جریمه مالیاتی خواهد شد که این رقم سامانه افزایش می‌یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون از ۱۹ فروردین سرپرستان خانوار دو ماه فرصت دارند به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات سکونتی و سایر اطلاعات مالکیتی را در حوزه مسکن ثبت کنند.

محمودزاده افزود: برای اینکه تراکم مراجعه موجب اختلال در سامانه نشود دو روز نخست سرپرستان خانوار‌هایی که اعداد سمت راست کد ملی آن‌ها از ۹ شروع می‌شود می‌توانند ثبت نام کنند و این ترتیب تا صفر ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بعد از آن نیز حدود یک ماه به کسانی که نتوانستند براساس اعداد مشخص شده کد ملی، ثبت نام کنند فرصت تعیین شده است که در مجموع همه سرپرستان خانوار باید براساس قانون در طول دو ماه اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و این مهلت قابل تمدید نیست. محمودزاده افزود: اگر در این فرصت سرپرستان خانوار اطلاعات سکونتی و مالکیتی را در سامانه ثبت نکنند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.

مالیات خانه‌های خالی به صندوق ملی مسکن می‌رود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هر مالیاتی که از خانه‌های بدون سکنه اخذ شود به صندوق ملی مسکن می‌رود و به پرداخت تسهیلات برای مسکن گروه‌های کم درآمد اختصاص می‌یابد.

محمود محمودزاده در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان یک اقدام پایه برای شناسایی وضعیت مسکن کشور است. هدف هم صرفا مالیات نیست بلکه برنامه اصلی، شناسایی اوضاع سکونتی خانوار‌ها برای برنامه ریزی‌های حوزه مسکن است. هم میهنان عزیز از این منظر به ثبت اطلاعات ملکی خود نگاه کنند که اگر موضوع مسکن قرار است ساماندهی شود نیاز به این اطلاعات پایه دارد و از طریق این سامانه انجام می‌شود.

مردم نگران ثبت خانه خود در سامانه املاک و اسکان نباشند

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم بابت ثبت خانه خود نگرانی نداشته باشند و واحد‌های مسکونی خود را در این سامانه ثبت کنند.

طبق اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با اشاره به سامانه املاک و اسکان گفت: مردم نگران نباشند و واحد‌های مسکونی خود را در این سامانه ثبت کنند، اگر واحدی اضافه برای فرزندان خود و یا در شهرستانی دارند، جای نگرانی از ثبت آن وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک و اسکان نیز گفت: در مقابل تهاجمی که برخی به صورت ناآگاهانه و یا برخی آگاهانه و همگام با ضد انقلاب در خصوص بازار مسکن شروع شده بود، اما استقبال از سامانه املاک و اسکان خوب بود و آمار ثبت روزانه را داریم، البته فعلاً زمان ارزیابی نیست.

اسلامی با تاکید بر اینکه این موضوع در جهت مصالح مردم است و مزیتی برای دولت ندارد، تصریح کرد: دولت و مجلس باید تدبیری می‌اندیشیدند تا جریان پولی که در حوزه مسکن التهاب ایجاد می‌کرد از سر مردم رخت بربندد؛ منافع سرمایه گذاران مسکن در این طرح به مخاطره نمی‌افتد بلکه برای خارج کردن پول‌هایی که در بازار مسکن سفته بازی ایجاد می‌کند، مؤثر است.

وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینکه یک میلیون ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی کردیم و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی است، افزود: در همه جای دنیا سیستم اسکان رصد می‌شود و وضعیت هویت و مالکیت افراد مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ثبت املاک در این سامانه برای برنامه‌ریزی مؤثر است، افزود: ما طرح جامع مسکن داریم و نباید بر اثر مفروضات ذهنی برنامه‌ریزی کنیم.

وی بیان کرد: برخی می‌گویند با پروانه ساختمانی می‌توان برنامه‌ریزی کرد، اما پروانه ساختمانی ملاک نیست و هزاران پروانه ساختمانی صادر شده، ولی ساخت و ساز نشده است. دوران برنامه‌ریزی با مفروضات ذهنی گذشته است.

اسلامی افزود: تا کی بگوییم ۲۵ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون مسکن داریم؟ برخی می‌گویند ۱۰ میلیون واحد عقب ماندگی مسکن داریم و برخی می‌گویند یک میلیون مسکن بسازیم، کمبود ما برطرف می‌شود در حالی که همه این‌ها بر اساس مفروضات ذهنی است.

مجلس معضل مسکن را پیگیری می‌کند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی نحوه اجرای سامانه املاک و اسکان کشور در جلسه این کمیسیون گفت: ما معضل مسکن را در مجلس پیگیری می‌کنیم. علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده، اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.

وی افزود: طبق قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط «سامانه املاک ملی و اسکان کشور» صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است. دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

خضریان در ادامه تاکید کرد: براین اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.

وی گفت: اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی دو برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند. طبق سرشماری سال ۹۵ حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند. کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روز‌هایی که از آغاز راه اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درست در این زمینه ضروری است. پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

خضریان گفت: وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

وی اضافه کرد: باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه شود. کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام آور قیمت بازار مسکن نباشیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به مصوبات این کمیسیون درباره سامانه املاک، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت دو هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود.

خضریان یادآور شد: همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمان‌های مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

ثبت نام در سامانه املاک اسکان بله یا خیر؟

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به اینکه اگر کسی تا ۲ ماه آینده نسبت به تکمیل فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت اقدام نکند، با جریمه مواجه می‌شود، گفت: اطلاعات ورودی مردم و شهروندان باید از طریق سازوکاری مورد ارزیابی قرار گرفته و راستی‌آزمایی شود.

خاندوزی در تشریح خلاء‌های فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: بر اساس محتوای جلسۀ برگزار شده با دست اندرکاران فرآیند مالیات بر خانه‌های خالی که چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گشت، مشخص شد، برخی از دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان خصت به خرج داده و از دادن آمار امتناع کردند.

*برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نکرده است

وی در بیان اینکه این امتناع دستگاه‌ه‌های اجرایی زمینه چک نهایی اطلاعات خوداظهاری شده مردم را دچار مشکل می‌کند، افزود: دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد با بهانه‌هایی نسبت به ارائه آمار به طور کامل اقدام نکرده و ما این نگرانی را به دولت منتقل کرده‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: امیدواریم با هماهنگی‌های ایجاد شده در نهاد دولت شاهد رفع این نواقص و همکاری گسترده همه دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان باشیم.

خاندوزی در پایان با اشاره به اینکه برای تکمیل اطلاعات دستگاه‌ها مهلت ۲ ماه وجود دارد، تاکید کرد: برای شیوه فعالیت در دستگاه‌های اجرایی ۲ مدت زمان زیادی نیست و همه نهاد‌های ذی‌ربط باید در اسرع موقع نسبت به ارائه اطلاعات به سامانه مذکور اقدام کنند.

سخن پایانی
با تمام این تفاسیر، اجرای دقیق و کارساز قانون مالیات بر خانه‌های خالی از طریق فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز امکان‌پذیر است و عدم‌شفافیت اطلاعات افراد موجب شده عملاً برخی سوداگران در حاشیه امن این موضوع به اقدام‌های سوداگرانه خود در بازار مسکن ادامه داده و بر شدت بحران آن دامن بزنند. بدین‌ترتیب راه‌حل رفع این معضل، تکمیل فرایند جمع‌آوری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است تا با اجرایی شدن آن نه‌تن‌ها اطلاعات افراد تجمیع شود بلکه بانک اطلاعاتی جامعی از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در راستای تولید مورد نیاز و تأمین مالی مسکن در اختیار نهاد‌های متولی قرار دهد.