بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید که بر این اساس اصلاح آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز ضروری شد تا طبق آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بینالمللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود.
بنا به همین ضرورت، آییننامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاههای مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی نهایتاً ۲۱ مهر ماه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
تدابیر و الزامات این آییننامه بدین شرح است:
مردی در تالش قبل از راه اندازی مطب غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ مدیر شبکه بهداشت تالش امروز گفت:مردی که با تهیه مهر پزشکی جعلی، کارت ویزیت و اجاره یک ساختمان قصد داشت در شهرستان تالش مطب ارتوپدی راه اندازی کند شناسایی و دستگیر شد.
حسین نعمتی با بیان اینکه متهم مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن تبریز است افزود: وی پیش از این به همین روش در استان آذربایجان شرقی کلاهبرداری کرده بود.
مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه
در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آییننامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام بهعنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاهها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بهعنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و بهمنظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستانها، مجتمعهای قضایی و حوزههای قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده میشود، با تشکیلات زیر ایجاد میشود:
الفـ رییس واحد اجرا.
بـ مدیر اجرا.
پـ دادورز (مأمور اجرا).
تـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصرهـدر هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را برعهده دارد، یک دادورز عهدهدار تحویلداری سکه میشود.
یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانکها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی فاقد شکایت ، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند.
یاسر مرادی در گفتوگو با فارس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای قانون جدید چک در بانکها اظهارداشت: قانون سابق چک درمورد رفع سوء اثر چک سکوت کرده بود اما بانک مرکزی در قالب دستورالعمل حساب جاری به این مساله پرداخته بود و براساس آن چکهایی که 7 سال از تاریخ برگشت خوردن آنها گذشته باشد، نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام میشد.
وی افزود: طبق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید چک، اگر سه سال از تاریخ صدور چک گذشته باشد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده، بانکها مکلف به رفع سوء اثر آن هستند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بررسی لیست تراکنشهای مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان میدهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات میپردازند.
به گزارش میزان امید علی پارسا با اشاره به این که حدود ۳۰۰ هزار نفر در کشور وجود دارند که درآمدهای میلیاردی دارند، اظهار کرد: بررسی لیست بانکی تراکنشهای مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای میلیاردی دارند نشان داد نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات میپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در ۲ ماه گذشته تمامی دستگاههای اجرایی کشور با پیگیریهای انجام شده و همگرا شدن ۳ قوا، داده و اطلاعات مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کردند.
پارسا خاطر نشان کرد: امسال ۷۵ هزار میلیارد ریال از معوقات مالیاتی در کشور وصول شد در حالی که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بخشودگی جرایم مالیاتی اتفاق افتاد.
مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۹۰۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ رئیس قوه قضاییه
در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفافسازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آییننامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ معانی واژگان و اصطلاحات بهکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه.
ب ـ شبکه: شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله میشود.
پ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راهانداری سامانه فوق بهعهده مرکز میباشد.
حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع. او همچنین گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر میشود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.
براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود.
حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع.
اختلاف مالی ۲ زندانی با درگیری مرگبار در زندان فشافویه پایان گرفت.
به گزارش برنا؛ ساعت ۴ بعد از ظهر شنبه ۲۷ مهر امسال در واحد ۴ اندرزگاه ۳ زندان تهران بزرگ «فشافویه» بین ۲ زندانی درگیری خونینی رخ داد و وقتی سربازان و دیگر زندانیها برای پایان دادن به این درگیری وارد عمل شدند با صحنه هولناکی روبرو شدند.
حسین هدف ضربات چاقو مرگباری قرار گرفته بود و یکی دیگر از هم سلولیها نیز که به هواخواهی حسین رفته بود از سوی عامل این درگیری مرگبار زخمی شد.
بررسی خبرنگار رکنا نشان از آن دارد که حسین بخاطر فروش مشروبات الکلی در زندان بوده و عامل جنایت که محسن نام دارد نیز از سارقان سابقه دار است که بخاطر یک اختلاف مالی در زندان با حسین درگیر شده و با چاقو دست ساز خودش دست به قتل زده است.
بنا به این گزارش، تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.
