چهارشنبه گذشته مرد جوانی بههمراه همسرش برای تعویض شناسنامهاش به اداره ثبت احوال خیابان ابوسعید تهران رفت. کارمند اداره با دیدن اسم و مشخصات وی یادش آمد که چنین اسمی را قبلاً جایی شنیده است بلافاصله به لیست اسامی افراد تحت تعقیب پلیس مراجعه کرد و دریافت وی یکی از متهمان فراری پلیس است.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، بههمین دلیل سعی کرد مرد را کمی معطل کند و موضوع را به پلیس خبر دهد. اما در همین هنگام قاتل جوان که پی به ماجرا برده بود پا به فرار گذاشت.
با گزارش این موضوع، یگان پلیس ثبت احوال مرکز که نزدیک به آنجا بود راهی محل شدند. در بررسیهای اولیه همسر قاتل دستگیر شد و در ادامه تحقیقات، مأموران موفق شدند قاتل جوان را که در یکی از ساختمانها مخفی شده بود دستگیر کنند.
به گزارش «تابناک»، صالح نیکبخت وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: ریاست آیتالله رییسی بر قوه قضاییه در دوران بسیار خطیری آغاز شده است. از این جهت این دوران را خطیر میدانم که قوه قضاییه در زمان کنونی با چالشهایی عمیق مواجه است.
گرچه در دورههای گذشته این قوه از لحاظ نرمافزاری و تجهیز و فراهم کردن برخی امکانات کارهای زیادی انجام داده ولی واقعیت این است که قوه قضاییه نتوانسته از لحاظ نرمافزاری و کیفیت کار آن طوری که باید و شاید عمل کند. قوه قضاییه از یک طرف با فقدان نیروهای با تجربه گذشته مواجه است و از طرف دیگر رابطه مردم با این قوه به وضعیت خطرناکی رسیده است. اکثر قضات باتجربه یا بازنشست شدهاند یا با تقاضای بازنشستگی پیش از موعد از ادامه کار کنارهگیری کردهاند. به همین جهت کیفیت کار از لحاظ احقاق حق و عدالت و جلب رضایت مردم به گونهای نیست که مراجعان به دادگستری از آن راضی باشند. بدیهی است وضعیت و ماهیت کار قوه قضاییه به شکلی است که همیشه یک طرف که محکوم میشود از کار دادگستری ناراضی است، با این حال
پروندهای مفصل که ماهها و حتی سالها کلانشهر اصفهان را تحت تأثیر قرار داد، اما هرگز به شناسایی و دستگیری متهم/متهمان نرسید تا در نهایت توجیه یکی از مقامات پلیس برای به نتیجه نرسیدن آن، ایجاد فضایی ناآرام در جامعه به واسطه فعالیت رسانهها بود که موجب شد مجرم احساس خطر کرده و از مخفیگاهش خارج نشود!
با گذشت چند سال از وقوع فجایع تکراری و هراس آفرین در اصفهان، بار دیگر امروز «اصفهان» و «اسیدپاشی» با هم تلاقی پیدا کردند!
به گزارش «تابناک»؛ این بار البته اسیدپاشی نه در شهر اصفهان، که به فاصله کوتاهی در شمال آن، در شاهین شهر به وقوع پیوسته و آن گونه که فریدون عابدینی، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) گفته، صبح امروز به وقوع پیوسته و دو زن هدف آن قرار گرفته اند.
رویدادی که عامل رقم زدن آن شوهر یکی از این زنان معرفی و علت اقدام وی، مشکلات خانوادگی ذکر شده است. پیش زمینهای مختصر از پرونده جدیدی با نام «اسیدپاشی» که موجب شده یکی از دو زن دچار ۱۵ درصد و دیگری ۱۰ درصد سوختگی با اسید شوند.
رئیس پلیس فتای زنجان با اشاره به اینکه سایت دیوار و شیپور محل جولان کلاهبرداران اینترنتی شده است، گفت: شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالای خریداری شده برای آنها ارسال خواهد شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، محمدعلی آدینهلو در تشریح این خبر افزود: امروزه کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی با شیوه و شگردهایی خاصی صورت میگیرد و عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایتهای فروشگاهی«دیوار و شیپور» باعث شده آمار قربانیان و مالباختگان در این حوزه بیشتر شود.
بانک مرکزی اعلام کرد که بانکها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارتهای بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانههای داخلی بانکهای کشور لحاظ و عملیاتی شود.
بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه شود. اکنون این قانون بار دیگر در بودجه تکرار شده است.
در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. اکنون این قانون بار دیگر در بودجه تکرار شده است.
