افراد میتوانند بدون حضور در دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی با توافق و تراضی شخص یا اشخاصی را به عنوان داور تعیین نموده و داور مرضی الطرفین اقدام به صدور رای در موضوع مورد نظر نماید که این امر موجب تسریع در روند دادرسی و کاهش هزینه ها خواهد بود . این موسسه می تواند با همکاری حقوقدانان و وکلای مطرح به عنوان داور در خصوص موضوعات مد نظر اصدار رای نماید . در ادامه به تشریح و تبیین داوری خواهیم پرداخت.
یکی از راههای حل و فصل سریع و تخصصی اختلافات بین مردم و بالاخص قشر بازرگان بی گمان استفاده از نهاد داوری است. این موضوع ضمن کاهش بار سازمان قضایی کشور با نگاه دقیق و تخصصیتر , زمینه امنیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی را نیز فراهم میآورد.
قانونگذار , مبحث داوری در دعاوی داخلی را تابع مقررات موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد ۴۵۴ به بعد دانسته و مورد توجه قرار داده است.
ماده ۴۵۴: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده ۴۵۵: متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بیّن آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
این اسلوب داوری همان داوری به صورت موردی است که ممکن است داور توسط شخص یا دادگاه انتخاب شود.
ایجاد مراکز داوری در سطوح مختلف و تبلیغ فرهنگ ارجاع اختلافات به داوری از ضروریات قدم نهادن در جهت توسعه قضایی در کشور به نظر میرسد که این امر به عهده جامعه حقوقدان کشور میباشد.
ایرادی که اساساً به رسیدگی به اختلافات از طریق داوری وارد است این است که احکام داوری قابل اعتراض در دادگاه هستند و دادگاه باید قابلیت اجرای احکام را بررسی نماید و این مستلزم رسیدگی مجدد توسط دادگاه به موضوع میباشد و جلوگیری از اطاله دادرسی که یکی از اهداف مهم برای ارجاع موضوع به داوری میباشد غیر قابل دسترسی است.
باید گفت به جهت رعایت نظم عمومی نظارت قضایی بر اجرای آراء داوری امری اجتنابناپذیر است. چرا که داوری به صورت موردی توسط طرفین انتخاب میشوند و ممکن است فاقد دانش حقوقی و یا حتی تخصصی در موضوع داوری باشند. اما باید توجه داشت که این نظارت و ورود دادگاه در آراء داوری محدود به موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است و دادگاه را از رسیدگی کامل به موضوع بی نیاز میگرداند از طرفی با تشکیل مراکز داوری و داروریهای سازمانی که متشکل از افراد متخصص و حقوقدان میباشد دغدغه دادگاهها در دقت در آراء داوری کمتر شده و لذا این آراء میتوانند به سرعت در دادگاهها تنفیذ و اجرا شوند.
اقدامات مرکز داوری عبارتند از:
خدمات شامل: داوری در قرارداد های داخلی و بین المللی، قبول داوری و حل و فصل اختلافات،انتخاب و معرفی داور، اجرای احکام داوری می باشد.
• داوری در قرارداد های داخلی و بین المللی:
قبول داوری در قرارداد های حقوقی و تجاری داخلی و بین المللی در موضوعات مختلف به صورت تخصصی.
• داوری و حل و فصل اختلافات:
قبول داوری و حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آميز و مطابق مقررات داخلی و خارجی توسط داوران و کارشناسان متخصص به تناسب نوع دعوی.
• انتخاب و معرفی داور:
انتخاب و معرفی داور یا داوران متخصص و با تجربه به تناسب نوع وماهیت دعوی.
• اجرای احکام داوری:
اجرای احکام داوری صادره از مراجع داوری ، طرح و دفاع از دعاوی ابطال رای داور، اجرای آرای داوری داخلی و شناسايی و اجرای آرای داوری خارجی
- چنانچه مورد خاصی باشد که در بین اعضاء موجود شخص ذیصلاح برای رسیدگی به موضوع وجود نداشته باشد , مدیران از خارج نسبت به انتخاب شخص ذیصلاح اقدام خواهند نمود
- تعیین میزان حق داوری با تفکیک هزینههای اداره و حق داوری داوران منتخب
- نظارت بر حسن اداره دعاوی ارجاع شده
- تهیه گزارش حقوقی از دعاوی ارجاعی
- پس از اعلام مرکز داوران، داوران قبولی خود را ظرف یک هفته اعلام خواهند نمود و فهرست داوران به متداعیین ابلاغ خواهد شد تا در صورت موارد جرح اعلام نمایند.
- رسیدگی مقدماتی به ادعای جرح هر یک از داوران به منظور تسلیم گزارش
- ابلاغ آراء و تصمیمات داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.