حجر عام عبارت است از اینکه شخص به طور کلی از اجرای حقوق مدنی خود ممنوع شود. مانند حجر مجنون

حجر خاص زمانی است که شخص از دخالت در پاره ای از اختیارات خود ممنوع شود. مانند حجر سفیه که ممنوعیت از تصرف وی فقط محدود به امور مالی است.

مطابق قانون مدنی سه گروه از افراد به عنوان محجور تعیین شده و این اشخاص از تصرف در اموال و حقوق مدنی خود ممنوع شده اند:

صغار ، افراد غیر رشید ، مجانین

نکته قابل توجه در شناسایی محجورین این است که از دیدگاه قانون مدنی، حجر و منع قانونی از تصرف در اموال و حقوق مدنی، به علت نقص یا فقدان اراده و تمیز شخص محجور ایجاد می‌شود و به همین دلیل است که قانون گذار افرادی را که به علت صغر سن یا نرسیدن به مرحله رشد یا اختلال قوای عقلی فاقد اراده اند، مورد حمایت قرار داده است.

صغیر ممیز و معاملات آن ها :
صغیر ممیز کسی است که هنوز به سن قانونی رشد نرسیده است، اما به تشخیص دادگاه رشید شناخته شده است.

چنین صغیر ممیزی که حکم رشد را دریافت نموده است، شخصاً مسئول اعمال خود می‌باشد و اولیا و مراقبین و سرپرستان دیگر مسئولیت او را بر عهده ندارند.

در خصوص معاملات صغیر ممیز، ملاک در درستی اثر داشتن تصرف ها و دادو ستد های خردسالان ، رشد فکری و عقلی است نه بلوغ سنی.

تعریف رشد و حکم عاملات اشخاص غیر رشید :

مطابق قانون مدنی ایران، سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد.

معیار رشد :
مطابق قانون مدنی پس از رسیدن به سن بلوغ، نمی‌توان به لحاظ عدم رشد یا عنوان جنون ، حکم به حجر تازه بالغ داد مگر اینکه با بررسی های لازم جنون یا عدم رشد وی ثابت شود .

توجه به رای وحدت رویه و تفسیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، دخالت صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد دارد و در سایر موارد نیاز به چنین امری نیست و صغیر راساً می‌تواند اقدام نماید. بنابراین اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

حکم معاملات صغیرغیرممیز و مجنون :

کلیه معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون بدلیل فقدان قصد باطل است.
نصب و عزل قیم برای محجورین
وظیفه ی شناسایی و نصب قیم برای محجورین به عهده دادگاه و با معرفی دادستان است. بنابراین دادستان می بایست به دادگاه صالح (دادگاه خانواده) رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. در رویه حاضر، اعلام خروج محجور وجود ندارد و صرفا به محض صدور حکم رفع حجر و قطعیت آن، قیم منعزل می‌شود و نیازی به اعلام نیست.

مطابق قانون امور حسبی شخص محجور مادام که شوهر ندارد، پدر یا مادر وی به شرط داشتن صلاحیت برای قیمومیت، بر دیگران مقدم می باشند. همچنین در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است.

شرایط صدور حکم رفع حجر :
شخصی که درخواست رفع حجر را دارد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادر کننده ی حکم حجر، ادعا نماید که از حالت حجر خارج شده است و در کمال صحت و سلامت عقل بوده و رشید می‌باشد.

در این صورت دادگاه پس از طی تشریفات و بررسی های لازم، کسب نظر پزشکی قانونی و در نهایت پس از احراز سلامت متقاضی، حکم رفع حجر صادر می نماید. از آن پس رابطه ی قیمومیت با محجور قطع گردیده و شخص می‌تواند مستقلا در اموال خود دخالت نماید.

میزان اعتبار و سندیت گواهی های پزشکی قانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن :
نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص، مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد، معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است، اعتباری ندارد.

همچنین در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصی که مجنون معرفی شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس(پزشک قانونی) از شخص مذکور به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختبار به عمل می آید.

همچنین قانون امور حسبی مقرر می دارد که اثر حجر از تاریخ قطعی شدن حکم اعمال می‌شود ولی اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته است، اثز حجر از تاریخ وجود حجر مترتب می‌شود.

در موارد زیر دادستان و محجور و قیم محجور، نسبت به تصمیمات دادگاه حق تجدید نظرخواهی دارند:

حکم حجر
حکم بقاء حجر
رفع حجر
رد درخواست حجر
رد درخواست بقاء حجر
رد درخواست رفع حجر
کلیه امور رشد، حجر و رفع آن و تعیین قیم در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.